دادبان وکیل

ورود
مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

آرای قضاییشماره 2

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 2

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون مرب…

تاریخ
۲۲/۱/۱۳۶۲
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان کشور نقض و ابرام گردیده ، مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه رسیدگی به دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواستة آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشگذران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان…

تاریخ
۲۲/۱/۱۳۶۲
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 32

رأی وحدت رویه کیفری شماره 32

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتهام ایراد جرح با کارد ، با توجه به وحدت ملاک ، از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 می باشد ، از این حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است . این رأی مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه سال 1337 از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی…

تاریخ
۱۶/۱۲/۱۳۶۱
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 31

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 31

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اينكه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه‌ داده است لذا چنانچه بانك مرجوع‌اليه پس از دريافت چك از مشتري آ نرا براي وصول به بانك ديگري ارسال نمايد و بانك اخيرالذكر گواهي برگشت را‌به نام بانك اول صادر كند اين امر نمي‌تواند موجب سلب حق شكايت كيفري از كسي كه براي نخستين بار…

تاریخ
۱۶/۱۲/۱۳۶۱
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 29

رأی وحدت رویه کیفری شماره 29

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 18/10/1311 و آیین نامه مربوطه ، نگهداری و اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد و ستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است . بنابراین رأی صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می شود . این رأی بر طبق ماده 3 از موا…

تاریخ
۳۰/۱۱/۱۳۶۱
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 30

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 30

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می شود : (( هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می شود )) در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلا…

تاریخ
۳۰/۱۱/۱۳۶۱
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 22

رأی وحدت رویه کیفری شماره 22

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستا دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرز نشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبور بوده و مخصوصً در نامه اداره گمررک تصریح شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تأمین است…

تاریخ
۱۱/۱۰/۱۳۶۱
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 25

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 25

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 ، دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است ، فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد ، دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شد ه است . این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت ر…

تاریخ
۹/۱۱/۱۳۶۱
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۱۱٬۶۲۹ تا ۱۱٬۶۴۰ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره