دادبان وکیل

مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

آرای قضاییشماره 106

رأی وحدت رویه کیفری شماره 106

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظریه تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین 3و4 آن قانون می باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست ، بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده 11 قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ
۱۶/۱۱/۱۳۵۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 92

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 92

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 24 لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده 125 این قانون راجع به احضار حین خدمت ، هیچ یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه 1323 نیست ، زیرا تبصره مزبور مقرر می دارد ( مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنها محسوب می شود ) و این تبصره در مقام اجراء با مادت…

تاریخ
۴/۱۰/۱۳۵۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 91

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 91

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی کهمستخدم دولت با استعفاء از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ، ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقاء به پایة بالاتر منظور شده باشد ، احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون 12 آذر و دی 1323 محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفاء مانند سایر افراد و…

تاریخ
۴/۱۰/۱۳۵۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 90

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 90

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه پرداخت وجه برای برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات با ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند یک ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی به دعاوی که…

تاریخ
۴/۱۰/۱۳۵۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 83

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 83

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده 174 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ، محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آنها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته ، بدان جهت است که اینگونه احکام به موجب ماده…

تاریخ
۳۰/۹/۱۳۵۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 84

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 84

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 که مقرر داشته مستخدمین غیر رسمی افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/2/1345 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به اینکه حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ 31/2/1345 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر…

تاریخ
۲۰/۹/۱۳۵۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 72

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 72

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره 53/347 به وجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیات عمومی که در جلسه مورخ 53/9/4 اتخاذ شده به شرح زیر است: 1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده…

تاریخ
۴/۹/۱۳۵۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 71

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 71

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه ( هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود ) و به موجب ماده 26 ، کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با…

تاریخ
۴/۹/۱۳۵۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۱۱٬۷۶۱ تا ۱۱٬۷۷۲ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره