رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364، به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلا در دعاوی صادر می شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه های دادگستری است در صورتیی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان ، در صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد ، مگر در مورد بند ه ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ، که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ، بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر ، موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتین 126 و 130 قانون امور حسبی ، غیر از ضم امین می باشد که در بند سوم ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاه های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می شود ، بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم سرقت ، اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط ح شرعی یا تعزیر می شود ، ولی ازلحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسأله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت می باشد : اگر برای حفظ نظم لازم می داند ( حاکم شر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه های حقوقی دو در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده ، که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی می باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است ، بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ، ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند ، فلذا رأی شعبه 17 دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشیص می شود . این رأی برطبق ماده 3از اد اضافه شده به قانون آیین دا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 دادستان می توانسته است نسبت به احکام دادگاه های کیفری درخواست تجدید نظر نماید . ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است ، لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدنی می باشد و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ، ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاه ها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است ، بنابراین ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظر خواهی را 10 روز از…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می دارد : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای ریدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه های کیفری قید نشده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزائی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرائم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد ، لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود ، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صح…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهات رد دادرس در امور جزائی ، در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد ، اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده ، منصرف…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 3 قانون دیات ، انتخاب هر یک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می نماید که به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجرا شود ، بنابراین تجدید نظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه 26 دیوان عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می شود . این رأی بر ط…