رأی وحدت رویه شماره 800 ـ 22/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور «عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی 14/10/1384 (ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ،رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در ھمان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، رسیدگی به ا…
رأی وحدت رویه شماره 799 ـ 15/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت ھر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای مادة 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مادة 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مادة 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حدود مسئولیت ھر یک از سارقان را بر ھمین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط ھر یک از سارق…
رأی وحدت رویه شماره 798 ـ 15/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مأمورین به خدمات عمومی ھمانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنھا برحسب وظیفه ھستند. کارکنان بانک ھای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائة خدمات گستردة پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می ش…
رأی وحدت رویه شماره 803 ـ 18/9/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شھرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون ھم عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شھرداری د…
رأی وحدت رویه شماره 802ـ 18/9/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 19 ،26 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ،در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت…
رأی وحدت رویه شماره 801 ـ 22/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی…
رأی وحدت رویه شماره 797ـ 8/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (13/7/1384 )به ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران مصوب 1383» آراء قطعی ھیأت ھای بدوی، تجدیدنظر و ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته اس…
رأی وحدت رویه شماره 796 ـ 1/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به ھمین سبب حکم مندرج در بند «الف» مادة 11 قانون مجازا…
رأی وحدت رویه شماره 795 ـ 1399/6/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود» و تشدید مجازات موضوع مادة 137 قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز میشود، همچنین مقررات ماده 19 همین قانون بنا به صراحت تبصره 4…
رأی وحدت رویه شماره 794ـ 21/5/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 10 ،11 ،14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک ھای غیردولتی مصوب 21/1/1379 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است…
رأی وحدت رویه شماره 793ـ14/5/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارھای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنھا قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام خواھی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قاب…
رأی وحدت رویه شماره 792ـ 24/4/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه برابر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه ھای آب فاقد پروانه بھره برداری مصوب 13/4/1389 ،آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب ھای زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند 2 مادة 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو…