در صورت حدوث اختلاف بين سه نفر اعضاي دادگاه تجديد نظراستان، روش وترتيبي كه بتوان با توسل به آن رفع اختلاف نمود در قانون پيش بيني نشده است. بنابراين راهكاري جز اين متصور نيست كه اعضاء دادگاه به مباحثه دراين زمينه ادامه دهند تا به اتفاق نظر ويا اكثريت آراء برسند و مجوزي براي دعوت قاضي چهارم نيست
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- موارد ذیل ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 احصایی است. بنابراین پذیرش درخواست متهم مبنی بر «اهدای کمکهای مالی به موسسات خیریه» به جای «انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و یا عامالمنفعه» موضوع بند «ج» ماده 81 قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور مقام قضایی، وفق تبصره یک این ماده، قرار تعلیق لغو میشود و تعقیب ادامه مییابد. 2- الف) گرچه م…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمیتوان به کسر یکچهارم یا یکسوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجهالکفاله اقدام نمود. ج- در مواردی که بازنشسته یا وظیفهبگیر وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجهالکفاله صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل میآید و…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مستأجر بابت وجه مذکور دعوای مستقل اقامه نموده و عین مستأجره را بابت طلب خود (محکومبه) توقیف کرده است، با توجه به اینکه صرف توقیف به معنای وصول محکومبه نیست تا زمانیکه مبلغ ودیعه به مستأجر یا واحد اجرا پرداخت نشود، تحویل ملک از سوی واحد اجرا ممکن نیست
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 50 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین نموده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که طرف دعوا نباشند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آن‌ها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند. بدیهی است در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعو…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب میشود، و با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه‌های کیفری و عمومی حقوقی از نوع صلاحیت ذاتی است، بنابراین ارجاع پرونده‌های مربوط به دادگاه‌های حقوقی به دادرس علی‌البدل دادگاه کیفریدو با مانع قانونی مواجه است.
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تفاوتی بین مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. 2- قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستنبط از بندهای 1 و 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر حسن اجرای مقررات بخش تعاونی در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را عهده دارد. بنابراین وزارت مذکور میتواند به منظور احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی راساً مبادرت به حسابرسی از آن‌ها بنماید. 2- با توجه به بند 17 اصلاحی ماده 66 ی…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مقررات مرور زمان مذکور در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به اجرای احکام قطعی تعزیری، با توجه به اطلاق آن شامل جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی که منتهی به صدور حکم قطعی شده است نیز میگردد و استمرار این جرایم مانع از اعمال مقررات مرور زمان نسبت به مجازات تعیین‌شده در حکم قطعی نخواهد بود. حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) ماده 20 خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد.» در ماده 37 قانون یاد شده بر خلاف «مصادره اموال» امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع ماده 592 قانون مجا…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، با لحاظ ماده 424 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت اولیای دم حاضر که متقاضی قصاص هستند، پرداخت سهم اولیای دم غایب به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای قصاص است و نه بیشتر. ثانیا، تأخیر اولیای دم غایب در مطالبه دیه، تاثیری در مبلغ پرداختی از سوی اولیای دم حاضر که متقاضی اجرای قصاص هستند ندارد. ثالثا، رعایت غبطه و صلاح شخص غایب در اداره امور یا اموال وی تابع قواعد عام امور حسبی بوده و دادس…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )