1 الی 7- با اتخاذ ملاک از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رفع ابهام و اجمال از رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مرجع مزبور (صادرکننده رأی) است.
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر دادخواست جلب ثالث یا دادخواست ورود ثالث یا دادخواست تقابل واجد نقص مانند نقص راجع به تمبر هزینه دادرسی باشد آیا در این صورت: دادخواست های ناقص مذکور باید با دعوی اصلی توام شود قرار رسیدگی توامان به دعوی اصلی و طاری مذکور صادر گردد و رسیدگی به دعوی اصلی متوقف بر رفع نقص دادخواست های طاری مذکور شود؟ و یا اینکه توقف دادرسی خلاف اصل است و به سبب فقدان نص صریح نمی توان رسیدگی به دعوی اصل…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : سوال 37: اگر والدین بعد از به دنیا آمدن نوزاد وی را در بیمارستان رها کرده و محل را ترک کنند آیا موضوع قابل انطباق با ماده 54 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391چیست؟ در صورت منفی بودن پاسخ که نظر من بر این است و ضمانت اجرای کیفری ماده مزبور ناظر به فرضی است که حکم دادگاه در مورد حضانت اطفال صادر شده و مسئول حضانت ازانجام تکالیف مقرر در حکم خودداری کرده است آیا رفتار ارتکابی واجد وصف کیفری…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مر…
تاریخ
1398/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- جرایم نقدی ناشی از تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه موضوع قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه میباشد و بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ بنابراین جریمه…
تاریخ
1398/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اينكه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام نسبت به حكم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصريح به عمل نيامده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديدنظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوقالذكر، آراي دادگاههاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي صادره از…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی‌های بی‌مورد است ازآن‌جا که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد. ثانیاً، تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم می‌تواند «درخواست تجدیدنظر» خود را «مسترد» و تقاضای تخفیف نماید و پس از…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، خارج می‌باشند.
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوع استعلام مبهم است اما به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم شناسايي قاتل، مشمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 است و درخصوص پرداخت ديه از بيتالمال در جراحات در موارديكه جارح شناخته نشود، قانون ساكت است. برخي از فقهاي معاصر مانند آيتالله محمد تقي بهجت (به طور مطلق) و آيتالله سيد عبدالكريم موسوي اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند كه ديه جرح نيز در فرض فوق از بيتالمال قابل پرداخت اس…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه اکثریت: با توجه به ماده 588 قانون تجارت 1311 که حسب آن «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد ...»؛ و نیز با عنایت به اطلاق مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص نهادهای ارفاقی از این حیث که منحصر به شخص حقیقی نشده است؛ مانع قانونی برای اعمال حکم موضوع مواد 37 (تخفیف یا تبدیل مجازات) یا 40…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )