اولا بر اساس ماده 189 قانون مجازات اسلامی 1392، شهادت بر شهادت به عنوان یک حکم استثنایی فقط در خصوص حقالناس یعنی در جرایم مستوجب قصاص و دیه و ضمان مالی پذیرفته شده است. لذا در اعمال آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ثانیا فرض اعمال ماده 188 قانون یادشده در جایی است که استماع شهادت شاهد اصلی توسط قاضی، متعذر گردد و مقصود از بیماری در ماده 188 یادشده ابتلا به بیماری است که فرد قادر به ادای شهادت نبا…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
4،3،2،1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» که در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به کار رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات مانند « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» مبادرت به صدور حکم نماید و قلت میزان مال مورد کلاهبرداری موثر در مقام نمی‌باشد. 3-هر چند مرحله واخ…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اظهار نظر در این خصوص که فعالیت در بستر مجازی و از جمله فعالیت تبلیغاتی برای آزمایشگاه یا مرکز مجاز درمان در منزل منوط به اخذ مجوز از مرجع خاصی میباشد یا خیر، خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. 2- با توجه به مواد یک و سه «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» و هم‌چنین معنای عرفی و لغوی عبارات تأسیس (ایجاد) مؤسسه پزشکی و مداخله در امور پز…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای «اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی» از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنان‌چه مرجع رسیدگی‌کننده احراز کند معترض قائم‌مقام قانونی یا قراردادی شخصی است که سابقاً در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعای معترض، اعتراض خود را به مرجع ذی‌صلاح تقدیم و مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده بوده و برابر عمومات مربوط اتخاذ تصمیم میشود.
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به بند «الف» ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر میدارد: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد.... را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود»، در فرض استعلام که «الف» به قصد کشتن «ب» ضربه‌ای به سر او وارد می‌کند که منجر به بیهوشی «ب» میشود و متعاقب آن، الف با تصور فوت ب برای خلاصی از جسد، ب را در آب می‌اندازد که منجر به فوت ب در اثر خفگی میشود، ال…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کمیسیونهایی که به دعاوی رسیدگی میکنند و تصمیمشان در قالب رأی میباشد، قاعده فراغ دادرس بر آنها حاکم میباشد و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؛ لکن کمیسیونهایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمیباشند، بلکه وظایفی را قانونگذار بر عهده آنها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقرر…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصلاح تبصره یک ماده 2 «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» در سال 1384 و افزودن عبارت «علاوه بر رد مال» به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) اولاً، با توجه به اطلاق واژه «اشخاص» مذکور در صدر ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده 101 مذکور میباشند. ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت «مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد»، مذکور در ذیل ماده 101 فوقالذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون میشود. ثالثا…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار درجهبندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب و متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود؛ جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجهبندی این دو مجازات (جزای نقدی…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مجازات موضوع محکومیت از چند جنس مختلف (حبس و جزای نقدی) است، در صورت برخورداری محکوم طبق مقررات قانونی از آزادی مشروط، این حکم فقط شامل «محکومیت حبس» است و محکومیت دیگر (جزای نقدی) مشمول حکم آزادی مشروط نیست و لذا قابل اجرا است. لازم به ذکر است که مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرایط برخورداری از آزادی مشروط تصریح نموده و اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقد…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در محکومیت‌های موضوع این ماده صرفاً پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفری شروع میشود. بنابراین تا زمانی که حکم محکومیت اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده است، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و صدور گ…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )