1- اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و مواد 1 و 5 دستورالعمل اجرایی تأسیس، انحلال و اداره مؤسسات غیردولتی و خیریه مصوب 1387 و ماده 11 اساسنامه نمونه پیوست دستورالعمل یاد شده و با عنایت به ماهیت و اهداف مؤسسات خیریه و وظایف مهم اعضای هیأت امنای این مؤسسات و شرایط خاص آنها از جمله نحوه انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان، تصویب ترازنامه و بودجه، تعیین خطمشی…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر پدر مقتوله به عنوان یکی از اولیاء دم مقتوله، خواهان قصاص قاتل (جانی) باشد، اولاً طبق ماده 382 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش از قصاص نصف دیه کامل را به لحاظ اختلاف جنسیت جانی با مجنیعلیه به قاتل پرداخت کند. ثانیاً، با عنایت به مواد 357 و 358 قانون مجازات اسلامی 1392 همسر مقتوله که مرتکب جنایت عمدی شده است، ولی دم به شمار نمیآید و در این مورد (قتل) از جانب صغار ولایت ندارد و جد پدری صغار که به…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود.
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قرار موقوفی تعقیب صادرشده در اجرای ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث ضرورت اظهارنظر دادستان تابع عمومات مذکور در مواد 267 و 269 قانون فوقالذکر است.
تاریخ
1398/07/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیچگونه تعارضی فیمابین تبصره 2 ماده 1 الحاقی 30/1/1379 قانون مطبوعات و بند الف ماده 7 قانون مذکور اصلاحی 30/1/1379 وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره 2 ماده 1 و هم در بند الف ماده 7 قانون موصوف جرمانگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون پیشگفته نشریهای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمیباشد.
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- صرف ارائه بیعنامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومعلیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومله در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکومعلیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکومبه بنماید، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقا…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکومله مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود ندارد.
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث ذکر موضوع احضاریه ناظر به مورد غالب است و جلب ابتدایی محکوم به پرداخت جزای نقدی موضوع تبصره ماده 500 قانون مذکور، نافی حق محکومعلیه در استفاده از معافیت مذکور نیست. بدیهی است که قاضی اجرای احکام با حضور محکومعلیه مجلوب در مرجع قضایی، مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون فوقالذکر را به محکومعلیه تفهیم مینماید.
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله این‌که در مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آنها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ثانیاً، هر چند شرکت…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )