اولاً و ثانیاً: «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده 1117 قانون مدنی محمول بر معنای عرفی است که دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن حسب مورد بر اساس آن اتخاذ تصمیم میکند. اضافه میگردد برای تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه کرد و این امر خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ثالثاً: آنچه که مدّ نظر قانونگذار در ماده قانونی مورد…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ممنوعیت دریافت وجه مازاد بر عوارض، توسط قانونگذار در تاریخ 1/2/1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح گردید. لازم به ذکر است قبل از تصویب این قانون هم شهرداری برای اخذ جریمه دیرکرد پرداخت عوارض، مستمسک قانونی نداشته است؛ زیرا به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات بعدی، اخذ هرگونه وجه تحت ه…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به دلالت ذیل ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای افراد زیر 15 سال شمسی، اخذ کفیل یا وثیقه امکانپذیر نمیباشد و باید مطابق صدر ماده مرقوم رفتار شود.
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- كسي را كه مرتكب جرم منشأ شده و از اين طريق اموالي را بدست آورده، نميتوان به اتّهام پولشوئي نيز تعقيب و مجازات نمود مگر اينكه مشمول يكي از بندهاي ماده2 قانون مبارزه با پولشوئي مصوب1386 شود كه در اين صورت بر اساس تبصره3 ماده9 قانون مذكور به اتّهام پولشوئي نيز قابل تعقيب و مجازات است. 2- در فرض سوال، چنانچه فردی مرتکب هر دو جرم منشأ و پولشویی شده باشد دادگاه در صدور حکم، مقررات ماده 134 قانون مج…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً دادگاه برابر مواد 310 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379، اختيار صدور دستور موقت دركليه دعاوي را دارد و وجود موافقتنامه داوري، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نيز نافي حق خواهان در اين خصوص نميباشد؛ به ويژه با توجه به اينكه موافقتنامه داوري به معناي توافق طرفين جهت «حل و فصل اختلافات» از طريق داوري است و تأمين خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فص…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 ربودن امری غیر از مخفی کردن است و به همین جهت این دو رفتار با حرف "یا" از یکدیگر تفکیک شدهاند. بنابراین ملازمهای بین ربودن و مخفی کردن وجود ندارد و هر یک میتواند مستقلاً موضوع ماده فوقالذکر قرار گیرد. 2- ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 اگرچه مشهور به ماده آدمربایی است لیکن چنانچه بیان شد دو رفتار ربودن و مخفی کردن هر یک جداگانه موضوع ماده یاد…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر هیأت مدیره برغم تصریح در اساسنامه از تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل امتناع و خود مبادرت به طرح دعوا کند و هم چنین اگر هیأت مدیره بر خلاف اساسنامه به جای تفویض اختیار به چند مدیر عامل به یک مدیر عامل تفویض اختیار کند و طرح دعوا به وسیله مدیر عامل منتخب به عمل آید، دلیلی بر عدم استماع دعوای مطروحه وجود ندارد
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-الف، ب و ج- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکومعلیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکومعلیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقس…
تاریخ
1398/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم مانند جرم سرقت کابل برق اداره برق (موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی 1375) که در استعلام اشاره شده، متحمل ضرر و زیان می شوند، با توجه…
تاریخ
1398/04/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 44 قانون حمایت خانواده 1391« در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری 8/7/1386 ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است مگر دادگاه به طور دیگر مقرر کند»، از طرفی سازمان تامین اجتماعی نیز مصداق عبارت» مؤس…
تاریخ
1398/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آنچه از ماده 125 قانون اجراي احكام مدني استنباط مي شود، ضرورت حضور نماينده دادستان به عنوان مقام ناظر بر انجام مزايده رسمي مي‌باشد و هر چند در قانون هيچگونه محدوديتي براي دادستان از جهت تعيين نماينده قانوني پيش‌بيني نشده است، لكن اعمال نظارت صحيح از سوي دادستان به عنوان يك مقام قضايي و رئيس تشكيلات دادسرا اقتضاء مي‌نمايد كه از يكي از كاركنان دادسرا به عنوان نماينده در هنگام اجراي حكم (انجام مزايد…
تاریخ
1398/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و بند 2 ماده 369 قانون یادشده، هرگاه طرفین به طور کتبی نظر یک یا چند کارشناس را قاطع دعوا قرار دهند و حکم بر مبنای آن صادر شود، حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام نمیباشد و با توجه به اینکه خصیصه قاطع دعوا بودن با اراده و توافق طرفین به نظریه کارشناس داده شده است و با عنایت به مواد 10 و 219 قانون مدنی این تواف…
تاریخ
1398/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )