مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به اختیار خواهان در طرح دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها در دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد یا طبق عمومات ماده 11 قانون مرقوم در محل اقامت خوانده با توجه به اطلاق آن، شامل دعاوی غیر مالی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها نیز می‌شود، نتیجتاً مقررات ماده 13 مرقوم شامل دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو مورد معامله می…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 "بزه دیده" شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند "شاکی" نامیده می‌شود. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست که در استعلام آمده است، در هر مورد که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شود، با توجه به ماده مذکور "شاکی" محسوب می شود و در مواردی نیز سازمان مذکور اعلام کننده جرم است، نه شاکی و تشخیص اینکه سازمان مذکور،…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، با توجه به وجود مقتضی، مورد از موارد اسقاط مالم‌یجب نیز نمی‌باشد. ثانیاً- چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی با حق توکیل به غیر به صورت مطلق، اعطاء نموده باشد که زوجه خود را مطلقه نماید، از آنجائی که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می¬باشد، لذا نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و تصریح به موارد ماده قانونی صدرالذکر ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال ک…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سمتی تحت عنوان «دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34(اصلاحی 22/1/1395) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پزشک نمی‌تواند مانع ترخیص بیمار شود و یا به اجبار به وی خون تزریق کند و در فرض اقدام بر خلاف اعلام صریح بیمار، حتی با فرض بازگشت سلامتی به بیمار حسب مورد پزشک یا بیمارستان نمی‌توانند از وی هزینه‌ها را مطالبه کنند و در فرض تشدید بیماری نیز مسؤولیت خواهند داشت. شایسته ذکر است، ذیل بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 از فرض سؤال خارج است و نیز بیماریهای واگیردار تابع قانون طرز جلوگیری از بیماریه…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ما…
تاریخ
1398/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83، تصریح ماده 190 قانون صدرالذکر به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی میتواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع است، ب…
تاریخ
1398/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رأی وحدت رویه شماره 772 ـ 20/9/1397 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت ھای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه ٌ محکوم علیه حق تجدید نظر خواھی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دھد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاد…
رأی وحدت رویه شماره 773 ـ 20/9/1397 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در…
رأی وحدت رویه شماره 770 ـ 26/4/1397 ھیأت عمومی دیوانعالی کشور مستنبط از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در مادة 115 این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیة…
رأی وحدت رویه شماره 771 ـ 16/5/1397 ھیأت عمومی دیوانعالی کشور حسب تبصرة 30 قانون بودجة سال 1339 مصوب 19/12/1338 در دعواھایی که دولت ٌ محکوم له واقع می شود، با درخواست نمایندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط ٌ محکوم علیه مطابق آیین نامة قانون وکالت است و نظر به مادة واحدة قانون اجازة پرداخت 50 %از حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی…
رأی وحدت رویه شمارة 769 ـ 26/4/1397 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اخ…