رأی وحدت رویه شماره 768 ـ 21/1/1397 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متھم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصرة آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارھای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجة ھفت و ھشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات مادة مرقوم و تبصرة آن به مقررات ماده 428…
رأی وحدت رویه شماره 767ـ 21/97/131 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواھان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذا…
1- با عنایت به ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادگاه برای وصول حق الزحمه کارشناس در فرض استعلام مقید به رعایت تشریفات خاصی من جمله صدور اجرائیه نیست، بلکه دستور وصول آن را به اجرای احکام میدهد. 2- در صورتیکه دادگاه دستور وصول حق الزحمه کارشناس یا مازاد آن را صادر کند، اجرای احکام با استفاده از مقررات اجرای احکام مدنی از جمله توقیف و فروش اموال شخص…
تاریخ
1397/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان، بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شود، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادی معتبر و لازم الاجرا می باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمی باشد و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش، قابل اعمال نیست.…
تاریخ
1397/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن، از جمله اعمال مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکومعلیه ندارد؛ البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده 7 قانون یادشده باید لحاظ شود.
تاریخ
1397/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بند انگشت عضو تلقی نمی‌شود، بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مشخصی دارد ( یک دهم دیه کامل ) که بین مقدار بندها تقسیم میشود. بنابراین، دیه شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه می‌گردد، نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به عضو ( انگشت ) است.
تاریخ
1397/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطالبه خسارت توسط خوانده دعوا با استناد به ماده 120 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض صدور رأی به نفع خوانده دعوا، اگرچه مقید به رعایت پارهای تشریفات دادرسی نیست، ولی از نظر ماهوی در این دعوا نیز باید ارکان مسوولیت مدنی از جمله ورود ضرر به خوانده، رابطه سببیت بین توقیف مال و ضرر وارد شده اثبات شود. بنابراین در فرض سوال اجرتالمثل به دلیل استیفای منفعت توسط خود خوانده و جبران کاهش ارزش ملک به…
تاریخ
1397/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. 3- با توجه به فلسفه حمایتی ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه پرداخت دیه از طرف یگان با وصف صدور قرار منع تعقیب…
تاریخ
1397/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای ورشکستگی قابلیت استماع را دارد. النهایه احراز این امر که شرکت تجاری به منظور فرار از پرداخت دیون دولتی و عمومی اعلام ورشکستگی کرده یا خیر، امری موضوعی بوده و با دادگاه رسیدگی کننده است. ثانیاً از آنجایی که سازمانهای فوق طلبکار محسوب میشوند مانند هر طلبکار دیگری برابر مواد 479 به بعد قانون تجارت میتوانند مبادرت به انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسنه نمایند. ضمناً قرارداد ارفاقی، صلح دعوا…
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت صدور حکم ورشکستگی برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و برابر ماده 419 این قانون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. بنابراین، با صرف صدور حکم ورشکستگی و بدون نیاز به قطعیت آن، هر گونه دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول، علیه تاجر ورشکسته، باید علیه مدیر یا اداره تصفیه اقامه شود
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: پاسخ سوال‌ها درخصوص متادون با توجه به ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، وارد کردن، خرید، فروش و ساخت، مصرف، نگهداری متادون، چه به صورت قرص و یا مایع آن، جرم و مشمول ماده 5 این قانون است. طبق مقررات ماده 41 این قانون، ساخت داروهای پزشکی تنها در صورتی از شمول مقررات این قانون مستثنی می شود که سازنده قرص ها مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته باشد. لذا در صورتی که قرص…
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )