3ـ در ماده57 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تکلیف ضابطین مبنی برحفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی درمواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این گردیده که جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نمی¬باشد چرا که از…
تاریخ
7/95/7 ـ 1394/1/8
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا برای تقسیط جزای نقدی نیاز به تقدیم دادخواست از سوی محکوم علیه می باشد یا صرف درخواست کفایت می کند؟
تاریخ
7/95/121 ـ 1395/1/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی می باشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟
تاریخ
7/95/12 ـ 1395/1/8
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
با توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمی باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده 29 آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط…
تاریخ
2268 ـ 218 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
احتراماً به استحضار می رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و.... قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد می نمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می نمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر می گیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد…
تاریخ
2180 ـ 108 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی ب…
تاریخ
2240 ـ 168/1 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حل اختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت…
تاریخ
2254 ـ 218 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می¬شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟
تاریخ
2223 ـ 168/1 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
قسمت اخیر ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می¬دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند» و ماده 493 قانون مذکور مقرر می¬دارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین…
تاریخ
2191 ـ 127/1 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
برابر بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده 29 حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما به اجرت المثل هیچ اشاره ای نشده است. حال آیا اجرت المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می باشد؟
تاریخ
22 ـ 218 ـ 95
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیون های مندرج در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره 2 ماده 16 قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده 45 همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده 45 و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز…
تاریخ
30 ـ 1/7 ـ 95
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)