قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377 علاوه بر محکومیت های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می کرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره ای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسن…
تاریخ
1990 ـ 26 ـ 94
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 (منتشره در روزنامه رسمی)
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مجموع مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65،66،68،69 قانون مذکور چنین مستفاد می گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در موارد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد. بر این اساس رأی…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمۀ صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بند های 1 و2 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای، بر اساس تبصرۀ…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال،…
رای وحدت رویه شماره 745 - 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوب 1376/08/17، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه که در مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدید نظر خواهی از احکام نبود. نظر به اینکه مادۀ 32 قانون یاد شده مطابق مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر داشته :«در حوزه قضایی شهرستان های که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.»و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده 14 (اصلاحی28/7/1381) قانون تش…
رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، م…
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که میتواند شکایت نکند، میتواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی ومطالبه حقوق خود نمی باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی…
تاریخ
1394/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اختیار امر تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی جرم مذکور در ماده 11 ق.آ.د.ک، اخص از وظایف و اختیارات دادستان در امر تعقیب و حفظ حقوق عمومی مذکور در ماده 22 این قانون است.
تاریخ
1394/09/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به استناد نظریه7/97/1325 مورخ 97/11/13، از اطلاق قسمت اولاً این نظریه عدول شده است. ثانياً رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت مستأجر مطابق عمومات مربوط به صلاحيت وتابع نصاب مقرر ميباشد. بنابراين اگر بيش از نصاب صلاحيت شوراهاي حل اختلاف باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي مربوط است.
تاریخ
1394/09/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1394 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )