رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22/1/1378 به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 گ به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلیب و یا حبس ابد و نی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود که رسیدگی در هر دو داد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع منطبق است زیرا : هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم ، محسوب می گردد . علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی…
از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313 خارج است، در صورت ترديد در صلاحيت بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و چون ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه آخرين اراده مقنن در اين خصوص ميباشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذيرفته، مگر در مواردي كه در قوانين مربوط مستثني شده باشد، ميتوان نتيجه گرفت كه در فرض استعلام با تبعيت از اين قاعده رسيدگي به دعوي اعسار از محكو…
تاریخ
1384/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1385 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است يا دادگاههاي ديگر از جمله دادگاهي كه عقد يا قرارداد در حوزه آن منعقد شده است يا تعهد ميبايست در آنجا انجام شود نيز صالح به رسيدگي ميباشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اگر چه طبق ماده 11 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوا…
تاریخ
1385/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1385 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا دانشگاهها ميتوانند بر اساس ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني مبادرت به تصديق رونوشت يا فتوكپي مدارك دانشگاهي دانش آموختگان خود نمايند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دانشگاههاي دولتي به يقين كمتر از ادارات دولتي نيستند و به همين جهت از مصاديق صريح ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به شمار ميروند و دانشگاههاي خصوصي هم، چون با مجوز و…
تاریخ
1385/03/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1385 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 – ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري مصوب تيرماه 1346 فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري را بطور عام و كلي فقط از طريق مزايده كتبي قابل پذيرش دانسته است و لذا واگذاري اموال منقول و غيرمنقول شهرداري اعم از اينكه در قبال آن وجه نقد دريافت شود يا در قبال بدهي به اشخاص واگذار گردد در هرحال بايد از طريق مزايده كتبي صورت گيرد. 2 – تخلف اعضاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري از مقررات قانوني، چنانچه مربوط…
تاریخ
1385/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1385 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است ، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه بر حسب عرف ازنظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد ،…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم ، مربوط به دیهاعضء ارش ( دیه غیر عمد ) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون گذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به ن…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 6 ماده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا ، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است . ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق مادتین 206 و 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است . بنا به مراتب رأی شعبه دوم…