رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 136 مکرر قانون ایین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان بر حسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می شود . پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادس…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها مجازات های بازدارنده می باشد و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجزات آنها از نوع مجازات بازدارنده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واضع جرایم واجد مجازات های بازدارنده حکومت است ، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد ، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی ، اعمال می گردد و بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن ، به منظور رعایت غبطة مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی ، ضرورت تسریع…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده ، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه ، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضائیه ، در حوزه هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضائی اجازه داده شده در صورتی که حک…
استعلام : در مواردي كه دادخواست طبق مواد51 ،53 و 54 قانون آييندادرسي مدني تكميل نشده و قرار رد دادخواست به علت عدم شناسايي خواهان در آدرسي كه خود اعلام نموده ابلاغ نشود، دادگاه چه اقدام ديگري ميتواند انجام دهد؟ آيا عدم درج شغل خوانده در دادخواست، از موارد نقص آن تلقي ميشود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : خواهان بايد دادخواست تقديمي به دادگاه را براساس مقررات مواد 51 و 53 و 54 قانون آ…
تاریخ
1384/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1384 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا تصديق مطابقت رونوشت يا تصوير اسناد با اصل آنها، بايد توسط دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا تقديم شده انجام شود، يا دفاتر ساير دادگاهها يا ادارات ثبت اسناد يا دفاتر اسناد رسمي هم ميتوانند در اين مورد اقدام نمايند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 57 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تكليف موضوع استعلام را مشخص نموده است بدين توضيح كه د…
تاریخ
1384/11/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1384 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتي كه قرارداد راجع به ملكي در تهران تنظيم شده باشد، اما ملك در شهر ري قرار داشته باشد، رسيدگي به دعوي رفع تصرف عدواني يا ممانعت از حق وخلع يد و غيره در صلاحيت كدام دادگاه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اين كه طبق ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كليه دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعوي مالكيت، مزاحمت و... وساير…
تاریخ
1384/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1384 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مقررات قانوني مربوط به انتخاب نمايندگان حقوقي، آيا مؤسسات زير مجموعه بنياد مستضعفان و از جمله شرکت بارانداز ميتوانند نماينده حقوقي معرفينمايند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در محاكم دادگستري اصيل و يا وكيل دادگستري از طرف وي مجاز به دخالت در امر دادرسي است و پذيرش نماينده حقوقي امري استثنائي است كه بايد در حدود قوانين مربوط از جمله قانون استفاده بعضي از دستگاهها…
تاریخ
1384/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1384 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا نمايندگان حقوقي که از طرف مراجع ذيصلاح به دادگاه معرفي ميشوند کافي است که از طرف سازمان مذکور معرفي شده باشند يا بايد شرايط ديگري نيز داشته باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به مقررات مذكور در ماده 32 قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اولاً: نماينده حقوقي موضوع اين ماده بايد شرايط مقرر در ماده مذكور را داشته باشدكه تشخيص و احرا…
تاریخ
1384/04/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1384 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر وكيل حق تجديدنظر خواهي داشته لكن با دادخواست بدوي فقط حق تمبر اين مرحله را باطل كرده باشد آيا براي تجديدنظر خواهي بايد وكالتنامه جديد با ابطال تمبر مرحله تجديدنظر تقديم كند يا ابطال تمبر اين مرحله كافي است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه وكيل در هنگام تقديم دادخواست در مرحله بدوي فقط تمبر اين مرحله را ابطال نموده باشد مكلّف است به هنگام تجديدنظر خواهي، تمبر قانوني…
تاریخ
1384/02/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1384 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )