استعلام : 1ـ در صورتي كه چند نفر ملكي را متصرف و هر يك در قسمتي از آن تصرف داشته باشند آيا ميتوان عليه همه آنها در يك دادخواست مقوم به ده ميليون ريال طرح دعوي نمود و اگر چنين دادخواستي داده شود تكليف دادگاه چيست؟ 2ـ آيا در جلسه نخستين دادرسي ميتوان تعداد خواندگان را افزايش داد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1ـ تصرف ملك توسط چند نفر، چنانچه تصرف هر يك از آنها به طور مفروز و در قسمت جد…
تاریخ
1384/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1384 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون برای مرتکبین جرائم مذکور در این مواد ، در صورتی که بزه های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، با شرایط مندرج در هر یک از آنها ، مجازات تعیین کرده است و هر یک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 33 قانون مجازات اسلامی ، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق ، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد . نظر به اینکه بزه فرار از خدمت ، برای بار دوم در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست ، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم کجازات در این مورد فاقد مبنای قان…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است ، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست . بنا به مراتب و با توجه به مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد ، صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده 27…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیی صلاحیت انها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ، صلاحیت دادگاه های دادگستری ، در رسیدگی به دعاوی ، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . با این مقدمه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها ، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب ، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید . بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر ، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه ، بزه صدور چک بلامحل محقّق و دادگاه محل وقوع جرم ، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال ، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می شود که در اجرای مفاد این تبصره ، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است . اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مستلزم پردا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند با تأسیس دادگاه های عمومی درر هر حوزه قضائی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محوّل گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان ها ( تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مذکور ) و امکان…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود ؛ این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسرّی ندارد، زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده ، ثانیاً کلمه طلاق با علامت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601-25/7/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید هم…
استعلام : آيا يکي از دادرسان عليالبدل حوزه قضايي بخش، با حضور رئيس دادگاه و دادرس ديگر، ميتواند در آن واحد، قاضي اجراي احکام، قاضي امور سرپرستي، قاضي رسيدگي کننده به پروندههاي ارجاعي و جانشين بازپرس باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به قسمت اخير بند الف ماده 3 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 10و 15 همان قانون و مواد 17و 34 آئيننامه اجرائي ا…
تاریخ
1383/08/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1383 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : گاهي بين دادسرا و دادگاههاي عمومي در ارتباط با صلاحيت اختلاف حاصل ميشود مثلاً دادسرا اعتقاد به صلاحيت دادگاه عمومي دارد حال آن كه دادگاه عمومي معتقد به صلاحيت دادسرا است، در اينگونه موارد چه مرجعي بايد اختلاف را حل نمايد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند به موجب ماده 58 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 چگونگي ترتيب حل اختلاف در صلاح…
تاریخ
1383/05/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1383 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )