رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است . 1 – کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض . 2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری . 3 – توطئه علیه ج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار ، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس ، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه د عوی اعسار از محکوم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی ، مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکره و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد ؛ بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606 -15/8/80 که بر ای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند " ب " ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر می باشد . بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار ، رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند ؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت ، بر طبق ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید و هرگاه این دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،به لحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراج…
استعلام : منظور از تأمين مناسب در بند «ب» ماده 386 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چيست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از تأمين مناسب در بند «ب» ماده 386 قانون قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تأميني است كه با توجه به ارزش محكومٌبه و قرائن و امارات موجود در پرونده و خساراتي كه احتمالاً بر اثر تأخير در اجراي حكم به وجود آيد…
تاریخ
1382/06/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1382 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا طبق ماده32 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني رئيس سازمان آموزش و پرورش ميتواند نماينده به مراجع قضائي معرفي نمايد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اين كه در قسمت اخير ماده 32 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تصريح شده، تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرائي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد…
تاریخ
1382/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1382 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : منظور از رسيدگي خارج از نوبت به پروندهها چيست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مفهوم و معناي رسيدگي خارج از نوبت، رسيدگي فوري به اين قبيل پروندههاست ولي به مفهوم خارجكردن ساير پروندهها از جريان رسيدگي نيست بلكه بايد با اعمال مديريت صحيح و بكارگيري تدابير قضائي، پروندههاي مشمول اين مقرره را در چهارچوب قانوني و منطقي و با رعايت اولويت نوبت، مورد رسيدگي قرارداد تا خدشهاي به…
تاریخ
1382/06/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1382 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا در حال حاضر ميتوان در مورد آراي قطعي دادگاهها اعلام اشتباه نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، مواد 235 و 268 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مواد 326و 411و 412 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به موجب ماده39 (الحاقي 28/7/1381) قانو…
تاریخ
1382/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1382 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 20 قانون اعسار و ماده 24 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به دعوي اعسار را دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به صراحت ماده20 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده24 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي به دعواي اعسار، چنانچه دعوي اصلي قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته، دادگاهي است…
تاریخ
1382/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1382 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ممانعت از اجراي حكم قطعي دادگاه داراي چه ضمانت اجرايي است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حكمي كه از سوي دادگاه صالح صادر و قطعي گرديده است بايد مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 هيچ مقام رسمي و يا سازمان دولتي نميتواند حكم دادگاه را تغيير دهد يا از اجراي آن ممانعت نما…
تاریخ
1382/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1382 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود . هر چند تجاوز به اراضی ملّی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادا…