رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید . و در صورت اعتراض معترض ، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون مذکور…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این ام…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دادگاه های نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد ، و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیر الذکر نیز مؤید این معنی است ، به علاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون زیاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است ، بنا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره 569-10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که داد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید . و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن قبلی بر خلاف حقوق و ازادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت ج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهارعقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدید نظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر اراء دادگاه ها یکی از وظایف محوله به اوست و رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که با ای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است ، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به ت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم تشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در م…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که مقنن به منظور تسریع در جبران متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد ، بنابراین…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد قانونگذار از ذکر جمله (( ... دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی ، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد )) در تبصره سه ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالی تر باشد ، بنابراین و با توجه به این که دادگاه های همعر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا بر حسب وجه رایج ( ریالی ) تعیین می شود ، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد ، با این وصف قانون مرقوم ( تبصره الحاقی ) با ماده 4 قانون مدنی مباینت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) که به موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده ، نگهداری ، طرح ، نقاشی ، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید ، در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود ، بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن…