رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر حسب اطلاق قسمت الف بند دو ماده 26 ، ناظر به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم دی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق مواد قانونی مدنی، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، ارش اختصاصی به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعین نشده باشد در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علیهذ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائا منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلو…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی در موثع صدور متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 ، به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می باشد بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بند (ب) از فراز دو ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاه های عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو می باشد و نظر به اینکه دادگاه های تجدید نظر مرکز استان به موجب صدور ماده 22 قانون مزبور تنها به…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 30/9/1365 ، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را به ضرر تشخیص می دهند. می توانند در دادگاه های دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که به طرفیت متولی موقوه و یا ادارات اوقاف و یااشخاص طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 ، مرجع تجدید نظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدید نظر را دیوان عالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته آراء از حیث قابلی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 ، در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نماید مرجع تجدید نظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل…