رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن میتواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گر چه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15 / 5 / 1358 صید ماهی خاویاری ( تاسماهیان ) ، تهیه خاویار همچنین عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بند (( د )) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 6 / 1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1 / 8…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری نیز بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است ، به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها ، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات ها ، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جزائم انتسابی زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات ، بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 600-4/7/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مودر دیوان عالی کشور است ولی چون محکوم علیها در مورد اتهای زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید نظر ، رای را نقض و رسیدگی می نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شان و مقام عالی تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخبص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین ح…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور عینا در بند «و» تبصره 17 قانون بودجچه سال های 1375 و 1376 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر نسبت به لایحه بودجه سال 1376 کل کشور طی شماره 1388/21/75-11/11/1375 تصریحا اعلام داشته : «بند و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرار دارد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب 17/2/1370 ) مجلس شورای اسلامی مطابقت ندارد دعاوی خواهانه به خواسته تایید اصالت اذسناد عادی رقبات مورد نظذ آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد زیرا اساسا به موج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه های انقلاب اسلامی صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 ، برای جعل و استفاده از سند مجهول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده 83 قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجهول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده بباشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجهول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده دو قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور ماده 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعرتاض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور دادگاه عمومی است و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند دو ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به…