رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن بر طبق بند دو ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب د…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند دو ماده 3 لایحع قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 ، رسیدکی به دعوی راجع به وصیت را علی الاصلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانون مدنی نیز می شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیتنامه تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ما…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت ، دررمان وآموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادره از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق شق یک ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب بهمن ماه 11360 رسیدگی را در صلاحیت دیوا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی بستانکاران برای وصل بدهی کارخانه هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشد باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماده 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود بنابراین رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ک…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکاییات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بنده (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود بنابراین رسیدگی به شکایات مرد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در مادتین 7 و 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه 1368 معین شده و تابع مجازاتی می باشد که قانون برای هر یک از انواع جرائم مقرر داشته است بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجنتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی ا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست، بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد م…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 ، راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی دو یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در موقوفاتی که وقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و وامور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند بنابراین رای شعبه نوزد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرائم انتسابی به شهردار با درود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان ) از جرایم مذکور در ماده دو قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 355 نبوده و مشمول تبصره دو ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 هم نمی باشد لذا رای شعبه 15 دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشو…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه 1365 و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظ…