رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود، بر طبق بند ب ماده 7 قامون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 1368 ، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع ا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به انجام این امر تاکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می باشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تاپس از احراز بر طبق مادتین 54 و 56…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب8 آبان 1365 هیات وزیران ، به عهده هیات واگذاری زمین محل شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورت که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهای به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می شود آیین نامه مزبور در جلسه مورخ 1…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که از نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله ، تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین ، مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماده 1358 شورای انقلاب ، موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که از نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوئب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است، بنابراین رای شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت داره صحیح تشخیص می شود. این را…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند دو ماده سه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد خارج کردن ثلث مورد وصیت از ما ترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تفسیم ما ترک می باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 در صلاحیت دادگا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر گرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضای…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 ، دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی ، نقض یا تایید احکام دادگاههای کیفری 2 قرارداده و بر این اساس رای دادگاه کیفری 2 بر تایید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده 16 این قانون قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می باشد بنابراین رای شع…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقاء حکم دار…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده سه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ، رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاه های عمومی دادگستری دارد بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.این رای بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه…