رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق ماده یک لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیر ماه 1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده ) ممنوع و طبق ماه 2 قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساخت…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق مفاد یک قانون حسبی، دادگاهها در امور حسبی مکلف اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرسی باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرسی نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق الذکر غیبت اشخاصی که احضار ش…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نماید و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی خصوصی مامورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از اینرو حکم شعبه سوم دیوان عال…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه 5 به بالا، توقف در پایه های از رتبه 5 به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه 4، کما اینکه در قسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الی 4) و چون مادون رتبه 1 می باشدو به همین کیفیت است شرط ترفیع از رتبه 5 به بالا که توقف سه سال باید ار رتبه5 شروع شود بنا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق ماده واحده مصوب آبان ماه 1322 صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آنها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء صحیح به نظر می رسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با اطلاق و عمومی ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد، این امر رفع مسئولیت کیفری مشارالیه نبود و حکم ماده مزبوره و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 16/12/1337 درباره او قابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می باشد بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد صحیح است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در رای خود استدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام بطور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید بنابراین به نظر اکثریت رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح می باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صریح ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت با وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقا به ادعا و یاشکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیححضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیات های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی حقوقی در محکمه جزائی تابع مقرراتی است که در آئیین دادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد 42 و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تاخیر تادیه در قانون مذکور و مستفاد از ماده 404 آئین دادرسی کیفری مدعی خصوصی می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تاخیر تادیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید بنابراین رای شعبه هشتم به اتفاق آراء صح…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابه سراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2 و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتیی مصول 16 آذر ماه 1306 ، مجازات مختلسین تادیه غغرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد به علاوه برد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهند شد بناء علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده است این امر مانع از مجازات ق…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادنامه شماره 157-1/4/37 صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیت نامه منتسب به غلامرضا رفسنجان به جهاتی که اشعار می گردد حکم قانونی محسوب نمی شود : 1-غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیت نامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب 31 تیرماه 1312 مربوط به احوال ایرانیان غیر شیعه نیست و اینگونه اشخاص با توجه به متن وصیت نامه ملزم به پیروی ا…