الف- خرید و فروش رأی با توجه به حرف « و » در بند 1 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 هر کدام به تنهایی جرم جداگانه محسوب می شوند و خریدار و فروشنده هرکدام به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. ب- محرومیت از انتصاب به سمت هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی که در ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 آمده است، جزو مجازات‌های اصلی این جرم است و چون این مجازات با هیچ…
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازات حبس ابد باتوجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 که حبس بیش از 25 سال، مجازات تعزیری درجه 1 پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز میگردد، موضوع مشمول توقیف اموال محکومعلیه نزد ثالث، برابر مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکومله برابر مقررات فوق رفتار میگردد. ضمناً عمل مذکور اگر با انگیزه فرار از دین انجام شود، میتواند مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 باشد. شایسته ذکر است با عنایت به…
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه چنين سگي در داخل شهر، شخصي را مصدوم نموده باشد، مورد مذكور اولاً فاقد عنوان مجرمانه خاصي است، ثانياً از نظر مطالبه خسارت و ديه، با عنايت به ذيل بند 15 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 و اصلاحات بعدي، هرگاه احراز شود شهرداري از اجراي وظايف قانوني خود با وجود امكانات مادي، خودداري و قصور ورزيده باشد، در اين صورت بر اساس قواعد عام مسئووليت مدني و از جمله مواد قانوني مرتبط نظير مواد 1 و 11 قانون مس…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که نکاح دختر باکره بدون اذن ولی قهری بوده است، با توجه به اینکه شرط کمال عقد (اذن پدر یا تنفیذ وی) محقق نیست، امکان صدور حکم مبنی بر ثبت نکاح (در صورت باکره بودن) وجود ندارد؛ مگر آنکه شرایط مذکور در ماده 1044 اضافه شود. بدیهی است در صورتی که صفت باکره بودن به هر علتی موجود نباشد، نیازی به اذن ولی قهری نیست و در آن صورت دعوای اثبات زوجیت و الزام به ثبت نکاح با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 3…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 472 قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه اصل جنایت ثابت شود ولی نوع آن اثبات نشود، دیه ثابت و پرداخت آن به عهده مرتکب است. در نتیجه فرض جنایت عمدی و خطئی از حکم ماده مرقوم خارج است؛ چرا که در صورت معلوم بودن نوع جنایت، برابر مقررات مخصوص همان جنایت رفتار خواهد شد. لذا با توجه به تصریح ماده 472 مرقوم در پرداخت دیه توسط خود مرتکب، جنایت شبه عمدی محسوب و برابر قسمت اخیر ماده 462 همان قانون، پر…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اطلاق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد زنای به عنف، شامل زنای مسلم با غیرمسلمه نیز می‌باشد. ضمنا با بررسی‌های به عمل آمده، نظر اکثریت قریب به اتفاق فقها نیز همسو با نظر ابرازی است
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منتفی است. 5- با توجه به اطلاق ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و مفاد ماده 439 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت انصراف اولیای‌دم از قصاص، دادگاه ذیربط باید نسبت به صدور حکم مقتضی در خصوص جنبه تعزیری اقدام نماید.
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تشخیص مصادیق مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و از عهده این اداره کل خارج است؛ ولی به طور کلی در جرم کلاهبرداری انجام عمل متقلبانه و فریب باید ضمن اینکه توأم با سوءنیت باشد، منتهی به بردن مال غیر نیز شده باشد. در فرضی که شورا یا دهیار محل، در مقام انجام یک امر اداری زمین روستای مجاور را به عنوان زمین روستای خود جهت طرح در بخشداری و بنیاد مسکن…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مقررات ماده 1285 قانون مدنی ناظر بر تعیین اعتبار شهادتنامه در دادگاه و منظور از آن بیان این معنی است که شهادتنامه ولو اینکه نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، اعتباری مساوی با اعتبار سند رسمی نخواهد داشت و صرفاً همان ارزش شهادت را خواهد داشت که تعیین ارزش آن طبق ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه است. در نتیجه در صورت ادعای عدم وجود شرایط قانونی شهود در دادگاه توسط کسی که شهادت…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستنبط از مواد قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و به ویژه مواد 485 و 489 این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری، قاضی خاصی است که از سایر قضات دادسرا متفاوت است و تنها در محدوده صلاحیت تعیین شده از سوی قانون مجاز به اقدام است؛ بنابراین ارجاع اموری نظیر انجام تحقیقات مقدماتی، ارجاع پرونده‌ها به شعب (دادیاری و بازپرسی)، اظهار نظر نسبت به تصمیمات نهائی دادیاران و بازپرسان و دفاع از کیفرخواست از سوی دادستان ب…
تاریخ
1398/02/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ولاً:با توجه به ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه "افراد نظامی"رسیدگی میکنند وکارکنان وظیفه، طبق بند "و" همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب میشوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمیشوند و رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد م…
تاریخ
1398/02/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دوم گفته شد بدون اخذ تضمین (تأمین) مناسب صدور رأی (حکم) به تقسیط جزای نقدی منتفی است، بنابراین صدور حکم به تقسیط جزای نقدی و منوط کردن اجرای آن به سپردن تأمین از سوی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ
1398/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 به گونهای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب میکند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل میآید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاهها» و سپس عبارت «ا…
تاریخ
1398/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رسیدگی به دعوای اعتراض طاری همانطور که ماده 421 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بیان داشته، بدون تقدیم دادخواست به عمل می¬آید ولی چون دلیلی بر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیست، هزینه آن باید مطابق هزینه دادرسی اعتراض ثالث پرداخت شود.
تاریخ
1398/01/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای خلع ید از آب(حقابه) اگر علاوه بر دعوای خلع ید از اراضی کشاورزی طرح شده باشد، مستلزم تقویم و پرداخت هزینه دادرسی جداگانه است و تعیین قیمت منطقه ای اراضی کشاورزی جدای از اراضی دیم از سوی اداره دارایی به معنای محاسبه قیمت آب در قیمت اراضی کشاورزی نیست بلکه علیالاصول نوع متفاوت این اراضی، باعث تفاوت در قیمت آن می باشد.
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازپرس مکلف است درخصوص وسایلی که در ارتکاب جرم بکار رفته است، دستور قضایی لازم و از جمله دستور متوقف شدن آن را صادر نماید و فرض پرسش (ارتکاب سرقت به وسیله خودرو یا ایجاد حادثه به وسیله آن) نیز از این امر مستثنی نیست، بنابراین صدور دستور توقیف خودروی بکار گرفته شده در ارتکاب جرم که در دسترسی و شناسایی متهم نیز موثر است، فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئين دادرسي در امور مدني و رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر مي‌رسد بانك محال عليه، بانكي تلقي مي‌شود كه چك در آن قابل ارائه و پرداخت است ولو اينكه بانك صادر كننده چك هم نباشد و اصولاً مبناي آراء وحدت رويه شماره هاي 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نيز اين بوده كه دارندگان چك، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد ياد شده، عليه صادر…
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- جریمه‌ای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 4/2/1396 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، و نیز جریمه های مورد اشاره از قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدر‌الذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی…
تاریخ
1398/01/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً آرای قطعی مراجع شبه قضایی قابل اجرا است و قابلیت شکایت از این آرا در مراجع قضایی مانع اجرای آن نمیباشد. بنابراین آرای قطعی مراجع انتظامی نظام پزشکی موضوع تبصره الحاقی مورخ 13/7/1384 به ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با این حال قانونگذار در این تبصره از اصطلاح «قابل تجدیدنظر» استفاده کرده است (نه اصطلاح «قابل شکایت» ی…
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه به لحاظ شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) عملاً تعقيب را آغاز كرده است، بايد با توجه به بند الف ماده340 قانون آيين دادرسي كيفريمصوب 1392 و با استفاده از ملاك ماده 11 قانون فوق الذكر و لحاظ مواد12و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا درهرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهارنظر ماهيتي در اين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني…
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، آنچه معیار در تشخیص تطبیق عمل « ارسال پیامک‌های متعدد و خارج از حدّ معمول» با « روابط نامشروع» می‌باشد، محتوای پیامک‌ها است و نه صرف رد و بدل شدن تعداد زیادی از آن‌ها؛ بنابراین، تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- در ماده 306 قانون آيین دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جرايم منافي عفت با توجه به تعريف مذكور در تبصره اين ماده، شامل جرايم جنسي حدي و نيز رو…
تاریخ
1398/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی