نظریات مشورتی و بخشنامهها؛ همان اسنادی که پیشتر با عنوان «آرا» در آرشیوهای قضایی منتشر میشدند.
، چنانچه صرفاً خسارت مطالبه شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟
استعلام : با توجه به درخواست یکی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف، مبنی بر اشتغال در شرکتهای خصوصی عهدهدار بخشی از خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول محدودیت مندرج در ماده 989 قانون مدنی و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در خصوص چنین فردی اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، اشخاص حقوقی، ش…
استعلام : با لحاظ مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنانچه در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، صرفاً راننده مصدوم شود، آیا رفتار ارتکابی دارای جنبه عمومی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعیین مجازات برای مرتکب رفتارهای مذکور در مواد 715 تا 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ناظر به فرضی است که صدمه بدنی به شخصی غیر از مرتکب وارد شده باشد. شایسته ذکر است…
که در مقام اجرای رأی، مالی توقیف شده است و پس از آن شخص ثالث نسبت به توقیف اعتراض ثالث اجرایی نموده و دادگاه با احراز مالکیت معترض ثالث، حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر کرده است، از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث حکم به نفع وی صادر کرده است، چنانچه این مال بار دیگر به عنوان مال محکومعلیه در پرونده دیگری توقیف شود، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اس…
که به علت عدم انطباق امضاء صادرکننده چک گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانوناً امکانپذیر نمیباشد.
استعلام : چنانچه بابت ارتکاب جرایم منافی عفت در دادگاه کیفری یک، طرح شکایت شود و این دادگاه بر صلاحیت دادگاه کیفری دو عقیده داشته باشد و دادگاه کیفری دو نیز استدلال کند که در صورت طرح شکایت در دادگاههای کیفری یک، صلاحیت همین دادگاه مستقر شده است، در مقام حل اختلاف، کدام یک از دادگاههای کیفری یک یا دو صالح به رسیدگی هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، از بند «ب» ماده 68 و مواد…
، مالکان فعلی ممکن است ادعای توافق قبلی با زارع و یا خرید حق ریشه توسط مالک در اجرای تبصرههای 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا ادعای دیگری داشته باشند؛ تشخیص هر یک از این مصادیق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است و از وظایف این اداره کل، خارج است.
که رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر استان حضور دارد، وفق ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انشاء رأی در صورتی که در اقلیت نباشد با ایشان است و رأی اکثریت تمام اعضاء، ملاک اتخاذ تصمیم و صدور رأی است و با عنایت به ماده 454 ناظر به قسمت اخیر ماده 395 قانون یادشده؛ که به موجب آن نظر اقلیت به طور مستدل در پرونده درج میشود، عدم مشارکت رئیس دادگاه در فرایند صدور رأی، هر چند جزء اکثریت نباشد، موجه…
استعلام : با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکها…
یک آورده شد، در فرض استعلام به دلیل مشخص نبودن بهای خواسته و نقص دادخواست امکان رسیدگی و صدور رأی فراهم نیست؛ بر این اساس، دادگاه باید پرونده را به دفتر شعبه اعاده کند تا وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام شود؛ بنابراین، در چنین فرضی صدور رأی و در نتیجه، تجدید نظرخواهی از آن، موضوعاً منتفی است.
که دیوان عالی کشور در اجرای قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده است و این دادگاه در مقام اصلاح مجازات و صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ با عنایت به ماده پیشگفته، دادگاه (همعرض صادرکننده حکم قطعی) در صورت نقض یا اصلاح حکم مورد اعاده دادرسی، علیالاصول جز در مورد ماده 458 قانون یادشده…
آمده است، مؤید ورود ماهوی دادگاه به دعوا است. ثانیاً، صرفنظر از ابهام و ایراد فوق، در فرض سؤال که دادگاه دیگری که رأی دادگاه نخست در آن دادگاه ارائه شده است، دادگاه رسیدگیکننده که همعرض دادگاه صادرکننده حکم بر بیحقی بوده و این حکم به آن دادگاه ارائه شده است، نمیتواند با اخذ ملاک از ترتیبات مقرر در ماده 403 قانون یادشده، حکم صادره را قرار تلقی کند.
، نیز باید مطابق آن رفتار شود.
عضو قضایی دادگاه بدوی کانون سردفتران و دفتریاران باید از میان رؤسای شعب دادگاه تجدید نظر استان که بر اساس تقسیم کار به امور مدنی رسیدگی میکنند، انتخاب شود و تعیین و معرفی رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مرکز استان برای عضویت در دادگاه بدوی یادشده فاقد وجاهت است.
استعلام : اگر مالی از اموال محکومعلیه به علت داشتن ارزش مالی بالا و تکافوی طلب محکوملهم، با فواصل زمانی مختلف و با تقدم و تأخر و به صورت توقیف مازاد، توقیف شده باشد و محکوملهمی که ابتدا مال را توقیف کردهاند، پرونده اجرایی خود را برای انجام مزایده پیگیری نکنند و محکوملهم بعدی نیز نخواهند از حکم مقرر در ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای رفع توقیف اولیه استفاده کنند و از طرفی مال تو…
، صدور قرار موقوفی تعقیب، بابت بزه مذکور، بر جواز ایجاد بنا و اباحه تغییر کاربری برخلاف ترتیبات مقرر (بدون اخذ مجوز از کمیسیون یادشده) دلالت ندارد. ثالثاً، در خصوص ساز و کار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی از حیث فرع بودن یا نبودن اعمال آن بر صدور حکم از سوی دادگاه، موضوع در چند کمیسیون این اداره کل مطرح و به دو دیدگاه به شرح زیر…
نمیتوان با اعمال ماده یادشده محکومعلیه را جلب و بازداشت کرد.
استعلام : با عنایت به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان عمدتاً مخازن، اتصالات و پمپ و تجهیزات تخلیه بوده و در پروندههای تشکیل شده در تعزیرات حکومتی بلاتکلیف مانده و به متهم مسترد میشود آیا میتوان به منظور پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و در راستای حفظ و صیانت از سرمایههای ملی و تضعیف شبکههای قاچاق، مخازن پلاستیکی، فلزی و ادوات…
که در اجرای ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محکوم مالی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از مؤسسه کیفری به کار گرفته شده است؛ لغو فرایند اشتغال وی منوط به تصویب شورای طبقهبندی زندان است و قاضی اجرای احکام مدنی اختیاری در این امر ندارد و صرفاً میتواند پیشنهاد لغو این امتیاز را به قاضی اجرای احکام کیفری برای طرح در شورای یادشده ارائه دهد.
استعلام : با توجه به اینکه ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته است در احضاریه متهم باید نتیجه عدم حضور متهم قید شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا صراحت این ماده صرفاً ناظر بر احضار نخستین متهم است و یا در احضاریهای که برای تشکیل جلسات مواجهه حضوری نیز صادر میشود، باید نتیجه عدم حضور متهم درج شود؟ 2- نتیجه عدم حضور متهم در جلسات مواجهه حضوری، وفق ماده 179 قانون یادشده جلب…
دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود این است که در مورد یک اتهام متهم، حکم به محکومیت حبس و جزای نقدی و نسبت به دیگر اتهام وی رأی برائت صادر شده است و شاکی در اجرای بند «ب» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً نسبت به رأی برائت متهم درخواست تجدید نظر کرده و نه رأی محکومیت، با عنایت به تأکید مقنن بر «محکومیت تعزیری» در صدر ماده 442 قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره 756 مورخ 14/10/1395 هیأت…
که دادنامههای مربوط از سوی دادگاههای کیفری دو و کیفری یک صادر و به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده است، با توجه به بند «الف» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو صلاحیت بالاتر دارد و صدور رأی واحد بر عهده آن دادگاه است.
، حکم دادگاه امارات متحده عربی، با اصول حقوقی، مقررات و سیاست حبسزدایی قوه قضاییه منطبق است؟
که محکومعلیه نسبت به میزان رد مال تعیین شده در خصوص بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی درخواست اعاده دادرسی دارد، اولاً، چنین فرضی از موارد اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که همگی ناظر بر جنبه کیفری احکام محکومیت قطعی محاکم کیفری است، خروج موضوعی دارد؛ ثانیاً، چنانچه فرض سؤال از شمول سهو قلم موضوع ماده 38…
نمایش ۵۵۳ تا ۵۷۶ از ۹٬۹۰۲ سند