استعلام : آیا رعایت تبصره (الحاقی 1399) ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در موارد اعمال مجازات بر اساس قواعد تعدد، الزامی است.؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حکم تبصره (الحاقی 1399) ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعیین حداقل مجازات قانونی حبس و لزوم ذکر جهت تعیین مجاز…
تاریخ
1404/06/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، نوادگان زوجه دوم که از زوج فرزند هم نداشته است و پسران زوجه اول مدعی هستند که زوجهها باید از قیمت اموال غیر منقول هم ارث ببرند. با توجه به حکم ماده 956 قانون مدنی که مقرر میدارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود»، در فرض سؤال که در هنگام تصویب ماده 946 اصلاحی قانون مدنی، زوجهها در قید حیات نبودهاند و اهلیت تمتع برای بهرهمندی از حقی که قانون جد…
تاریخ
1404/06/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شخص «الف» مالی را برای تحویل به شخص «ج» به شخص «ب» داده است، چنانچه شخص «ب» پس از تحویل (دریافت) آن مال از رد آن به شخص «ج» خودداری کند، با عنایت به «ایجاد رابطه امانی» در صورت حصول دیگر شرایط مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شخص «ب» مرتکب جرم خیانت در امانت موضوع ماده پیشگفته شده است. ثانیاً، مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزهدیده شخصی است که از وق…
تاریخ
1404/06/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به سبب نبودن خریدار در جریان مزایده مال، محکومله مال موضوع مزایده (ملک) را به جای طلب خود پذیرفته است؛ اما بهرغم صدور دستور انتقال ملک به نام محکومله از سوی اجرای احکام وی از حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال امتناع میکند، چنانچه محکومعلیه در مهلت مقرر در ماده 144 قانون یادشده اقدام نکرده باشد، با قبول محکومله بیع محقق میشود.…
تاریخ
1404/06/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، پدر) در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه، نماینده قانونی او بوده و تقاضای وی به نمایندگی از مولیعلیه مبنی بر قصاص نافذ و قانونی است و موجبی قانونی برای مقید شدن این درخواست به تودیع سهم مولیعلیه از دیه وجود ندارد.
تاریخ
1404/06/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به صلاحیتهای مقرر در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برای دادگاههای صلح و با در نظر گرفتن بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه خواسته مالی خواهان ابتدا به صورت علیالحساب تقویم شده و تعیین دقیق آن مستلزم جلب نظر کارشناس باشد، آیا دادگاه صلح صالح به رسیدگی است و یا آنکه موضوع در صلاحیت دادگا…
تاریخ
1404/06/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی (در فرض افزایش بنا و بدون افزایش بنا و با رعایت اصول فنی و بهداشتی) تخلف ساختمانی موضوع رسیدگی ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب میشود؟ 2- آیا افزایش ارتفاع ساختمان (در فرض رعایت خط آسمان و عدم رعایت خط آسمان) در صورت رعایت نکات فنی و بهداشتی، تخلف ساختمانی داخل در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 100 یادشده م…
تاریخ
1404/06/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به هیأت وزیران اجازه داده است که هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات؛ از جمله مجازات نقدی را تعدیل کنند. 1- آیا هیأت وزیران میتوانند جزای نقدی در برخی از جرایم را طوری تغییر بدهند که درجه مجازات آن نیز تغییر پیدا کند؟ برای نمونه…
تاریخ
1404/06/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید وفق مواد 100 و 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره 1386363/34 مورخ 1391/11/4 اعلام داشته است هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده یا حریم شهرها صرفنظر از نوع مالکیت (د…
تاریخ
1404/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم داوری بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر و در مرحله اجرای حکم مشخص شده است خودرو در مالکیت محکومعلیه رأی داوری نیست و به شخص ثالثی انتقال یافته است، از شمول حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال، رأی داوری و اجراییه صادره لازمالاجرا بوده و انتقال خودرو مانع اجرای رأی نیست و چنانچه عین محکومبه (خودرو) در تصرف منتقلالیه باشد، وفق…
تاریخ
1404/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در سند نکاحیه تعدادی سکه بهار آزادی بدون درج نوع سکه؛ اعم از بانکی یا غیر بانکی به عنوان مهریه درج شده باشد، با توجه به اینکه در حال حاضر سکههای طلای بانکی و غیر بانکی موجود در بازار دارای اختلاف قیمت بسیار است و بهای سکه بانکی مشخص است؛ اما بهای سکه غیر بانکی بر اساس قیمت روز طلا توسط طلافروشیها محاسبه میشود، تحویل و یا پرداخت بهای کدام یک از اقسام سکه (بانکی یا غیر بانکی) ای…
تاریخ
1404/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکومعلیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله برای استیفای محکومبه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است.
تاریخ
1404/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بودهاند. بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت این اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
تاریخ
1404/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، نیازی به تفکیک بین فروض محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر و تخصیص حکم ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 به فرض دعوای ابتدایی توقف؛ بدون محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود، نیست.
تاریخ
1404/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، حکم مقرر در ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 با اصلاحات بعدی مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز از درختکاری در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ناظر بر تصرفات خلاف قانون و درختکاریهای صورت گرفته پس از احداث خطوط برق است و شامل تصرفات پیش از نصب تأسیسات و ایجاد حریم آنها نمیشود؛ ضمن آنکه حکم این مقرره و همچنین حکم مشابه مندرج در ماده 6 دستورالعمل…
تاریخ
1404/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
میزان تعدیل اقساط) باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال دادگاه نمیتواند در زمان اتخاذ تصمیم در خصوص دعوای تعدیل اقساط محکومبه، آنگونه که در استعلام آمده است، نوسانات احتمالی آتی بهای محکومبه (در فرض سؤال مسکوکات طلا) را به عنوان مبنایی برای کاهش و یا افزایش میزان اقساط محکومبه و تعدیل خود بخودی آن قرار دهد.
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد اراضی که از طریق هیأت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنها سند تفکیکی صادر شده؛ اما قدرالسهم شهرداری پرداخت نشده است و شهرداری بابت انتقال بعدی اسناد مالکیت این اراضی قدرالسهم خود را مطالبه میکند، اولاً، آیا به این اراضی که در راستای مقررات خاص تفکیک شدهاند، قدرالسهم شهرداری تعلق میگیرد؟ ثانیاً، ملاک محاسبه قدرال…
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در طلاق توافقی و یا درخواست طلاق به سبب وکالت زوجه در امر طلاق، وکیل رسمی دادگستری از سوی هر دو طرف دعوا (زوجین) طرح دعوا کرده است، دادخواست تقدیمی از سوی وکیل قابلیت ثبت ندارد و چنانچه ثبت شده باشد، به وکالت اعلامی ترتیب اثر داده نمیشود.
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است که زوج متقاضی طلاق قبلاً مهر زوجه را به طور کامل پرداخت کرده و در حال حاضر به جهت غیر مدخوله بودن زوجه و به استناد ماده 1092 قانون مدنی متقاضی استرداد نیمی از مهر است. در این موارد، استرداد این بخش از مهریه مستلزم تقدیم دادخواست و طی تشریفات قانونی است.
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکومعلیه قیمت روز ملک را بر اساس حکم دادگاه واریز و سپس به دستور نادرست دادگاه آن را برداشت میکند، صرف واریز وجه به حساب سپرده دادگستری اجرای حکم محسوب نمیشود و نافی تکلیف محکومعلیه به پرداخت محکومبه (بهای روز ملک) نیست؛ هرچند برداشت وجه از سوی محکومعلیه به دستور نادرست دادگاه باشد. بر این اساس، در چنین فرضی تکلیف محکومعلیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوعاً منتفی است.
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موجبی برای طرح دعوای مستقل نسبت به مازاد بر تأمین سپرده شده نمیباشد. 3- در فرض سؤال، در خصوص چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجوه توقیفی، با توجه به شرایط مقرر در موضوع خسارت تأخیر تأدیه، میتوان از شیوه و ترتیب مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استفاده کرد.
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ابطال سند رسمی مالکیت با تصمیم شورای حفظ حقوق بیتالمال فاقد وجاهت قانونی است؛ مـفاد ماده 9 قانـون الزام به ثبـت رسـمی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در لزوم رعایت اعتبار اسناد رسمی و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از آن، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، در فرض سؤال که در اجرای ماده 15 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور مصوب 15/6/1399 و مقررات دستورالعم…
تاریخ
1404/06/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی