استعلام : چنانچه زوج درخواست صدور گواهی عدم سازش علیه زوجه غایب به دادگاه صالح تقدیم کرده باشد و مطابق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مجهولالمکان بودن زوجه برای دادگاه احراز شود؛ آیا دادگاه بدون دریافت تقاضای زوجه میتواند به استناد ماده 29 این قانون رأساً در خصوص امور و حقوق مالی زوجه؛ از جمله اجرتالمثل، نفقه، مهریه و نحله تعیین تکلیف و اجرا و ثبت صیغه طلاق را به ایداع این وجوه به حساب…
تاریخ
1404/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به استحضار میرساند در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و امکان یا عدم امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسبت به هزینههای انجام عمل اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه، آن اداره کل در نظریات مشورتی خود به عدم اعمال این ماده قانونی اعلام نظر نموده است؛ اما همچنان برخی مراجع قضایی معتقدند موضوع در سابق بررسی ماهوی شده و حکم قطعی صادر شده…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص دعوای به خواسته مطالبه وجه که دو نفر به عنوان خوانده قرار داده شده است؛ در حالیکه تنها یک نفر بدهکار آن وجه است و همچنین به خواسته صدور قرار تأمین خواسته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- آیا دادگاه مکلف است قرار تأمین خواسته را فعلاً به نحو تضامنی علیه هر دو خوانده صادر کند و یا اینکه قرار یادشده به صورت تساوی صادر خواهد شد؟ 2- در صورت عدم توجه دعوا نسبت به یکی از خو…
تاریخ
1404/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 از جمله تبصره 6 آن، نسخ شده است و هم اکنون صرفاً بند «ب» این تبصره، مستند قانونی تعیین نحله برای زوجه است، آیا دادگاه باید برای تعیین نحله، شروط مذکور در تبصره یادشده یعنی نبودن طلاق به تقاضای زوجه و نبودن تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار…
تاریخ
1404/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه در بسیاری دعاوی، خواسته به صورت علیالحساب تقویم میشود و این تقویم به کمتر از مبلغ یک میلیارد ریال است، دعوا ابتدا در دادگاه صلح مطرح میشود؛ چنانچه پس از رسیدگی اولیه و ارجاع امر به کارشناسی، میزان ارزش خواسته بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد شود، آیا میتوان برای جلوگیری از اطاله دادرسی و به جهت استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و اصل بودن صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در…
تاریخ
1404/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، ناظر بر مفاد ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401، تمامی اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه میتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند؛ مقصود از عبارت «موضوعات مرتبط با همان مؤسسه یا شرکت» چیست؟ آیا منظور موضوع فعالیت شرکت من…
تاریخ
1404/04/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد 274 تا 276 این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی میباشند»؛ چنانچه پروندهای با عنوان جرایم مالیاتی موضوع ماده 274 قان…
تاریخ
1404/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که کارفرما (شرکت مخابرات) به موجب رأی هیأت حل اختلاف اداره کار به «برقراری شغل ناشی از ارتقاء مدرک تحصیلی و محاسبه و پرداخت ارقام ریالی آن» محکوم شده؛ اما از اجرای آن استنکاف میکند، از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و مشمول حکم تبصره ماده 47 یادشده است؛ همچنین مشمول ضمانت اجرای مندرج در ماده 180 قانون کار مصوب 1369 میشود که به موجب آن کارفرمایان مستنکف از اجرای آرای قطع…
تاریخ
1404/04/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311، ناظر بر مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن میباشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مش…
تاریخ
1404/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : منظور از «دادگاه ذیصلاح» در ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1403 دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب بند 6 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، «حصر ورثه» در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اطلاق عبارت یادشده اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع…
تاریخ
1404/04/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود به شهرداری تسلیم میکند و یا از طریق دادگاهها، ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی درخواست تفکیک زمین به شهرداری ارائه میشود باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ا…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا محکومیت خوانده به پرداخت حقالوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده میکند، امکانپذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و ر…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ایراد به صلاحیت قابل پذیرش به نظر میرسد و بهای تعیین شده طی فرآیند اعتراض موضوع ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک صلاحیت است.
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه دین تا تاریخ تأدیه از سوی داین قابل مطالبه میباشد. در فرضی که محکومبه وجه نقد است و محکومعلیه به جای پرداخت وجه نقد، مبادرت به معرفی مال به منظور تأدیه دین خویش از طریق مزایده و فروش مینماید؛ اولاً، تاریخ تأدیه محکومبه چه زمانی است؟ تاریخ معرفی مال؛ تاریخ مزایده و فروش مال؛ تاریخ تنفیذ…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از صدور حکم بر اعسار محکومعلیه و تقسیط محکومبه با تعیین مبلغ پیشقسط، ملکی از محکومعلیه شناسایی و توقیف شده است، با عنایت به تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و همچنین ماده 10 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 18/6/1399، صدور حکم اعسار و تقسیط مانع از توقیف اموال محکومعلیه نسبت به بخش اجرا نشده حکم نیست و نظر به اینکه مطابق ماده 18 قانون یادشده پس از تقسیط محکو…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید وفق ماده 20 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضیالطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضیالطرفین در صلاحیت رئیس دادگستری است؛ در حال حاضر با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و حکم ماده 15 این قانون مبنی بر نسخ ماده 20 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، برخی معتقدند ای…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی «... کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میگردد.» چنانچه کلاهبردار مقداری از اموال یا وجوه برده شده را مسترد کند، آیا باید معادل کل مال برده شده، به عنوان جزای نقدی تعیین شود و یا معادل آن بخش از مال که مسترد نشده…
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بودهاند.
تاریخ
1404/04/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده است؛ اطلاق عنوان «انحلال»، تمامی موجبات انحلال؛ از جمله فسخ قرارداد به جهات قانونی و یا قراردادی را شامل میشود و بر اتخاذ تصمیم داور در خصوص فسخ قرارداد، ایرادی مترتب نیست.
تاریخ
1404/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، موجبی برای تلقی این امر به عنوان مکتوم بودن سند و پذیرش اعاده دادرسی نیست و مدعی میتواند اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را در خصوص این رأی درخواست کند
تاریخ
1404/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا خرید و فروش رمزارزها (مانند بیتکوین) صحیح است؟ 2- آیا در دین پولی مدیون میتواند با دادن رمزارز برائت ذمه حاصل کند؟ 3- آیا رمزارزها از مصادیق پول خارجی مندرج در بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد؟ 4- چنانچه شخصی به پرداخت رمزارز متعهد شده باشد، آیا دعوای مطالبه رمزارز مسموع است؟ آیا میتوان حکم بر محکومیت شخص به پرداخت رمزار…
تاریخ
1404/04/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا محکومیت انتظامی و یا احراز تخلف قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، از موجبات پذیرش دعوای مطالبه خسارت به طرفیت قاضی متخلف است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به رأی وحدت رویه شماره 791 مورخ 17/4/1399 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی…
تاریخ
1404/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا تشکیل محاکم خانواده در حوزههای قضایی، موجب سلب صلاحیت برخی شعب عمومی حقوقی فعال در زمینه پروندههای خانواده میشود؟ به عبارت دیگر، آیا قوه قضاییه ملزم است به صورت همزمان تمامی شعب دادگاه خانواده را راهاندازی کند و یا آنکه میتواند وفق آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 به تدریج شعب تخصصی دادگاه خانواده را فعال سازد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً،…
تاریخ
1404/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی