ملکی توقیف شده و درخواست رفع توقیف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً به صورت مسطح و زمین می باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می باشد یا خیر؟
تاریخ
16- 3/5/- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
مدیرعامل یکی از شرکت های سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده 180 قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. براساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟
تاریخ
36- 168/1- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
احتراماً با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392/12/7 و با توجه به اینکه قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره و محترقه از جمله کالاهای ممنوعه می باشند آیا برای قاچاق و حمل و نگهداری اقلام مذکور بایستی مطابق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390.
تاریخ
176- 53- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
در حین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می رساند بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می کند و دادیار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می کند حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذک…
تاریخ
197- 168/1- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
براساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب 1357/1/21 مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پسانداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر است به استناد نظریه شماره 7/7067 مورخ 1358/12/18 اداره حقوقی قوه قضائیه اعتبار این قانون به قوت خود باقی است و با ولایت پدر یا وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده 3 فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا…
تاریخ
79- 155- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟
تاریخ
181- 9/16- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
این شعبه را در خصوص سؤال زیر راهنمایی فرمائید: دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است و به شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد. علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است…
تاریخ
1806- 186/1- 92
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
1- در مواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رأی گواهی را به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول المکان می باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی با عنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب…
تاریخ
232- 9/16- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل 50 سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
تاریخ
747- 9/16- 92
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر یا مادر باشد اقدام به طلاق نموده اند. پس از مدتی زوج به دادگاه بدوی مراجعه و تقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنانچه به رأی صادره اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟
تاریخ
231- 9/3- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق معرفی شده است. حال با توجه به عبارت «درجائی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا این تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟
تاریخ
85- 127/1- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی در پرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد می تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرتالمثل منتفی می گردد. نظریه شماره 7/93/467- 1393/2/31 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391/12/10، اجرت المثل ایام زوجیت براساس تبصره ماده…
تاریخ
248- 9/16- 93
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 (منتشره در روزنامه رسمی)
خواهان نمي تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعواي خسارت تأخير تأديه را مطرح كند. ولي پس از صدور حكم و قطعيت آن (مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محكومٌ عليه از اجراي حكم، مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت حكم وفق مقررات همان ماده فاقد اشكال است.
تاریخ
1392/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اداره ثبت اسناد و املاك حسب تقاضاي يكي از مالكان مشاعي ملك و پس از طي مراحل قانوني صورت مجلس افرازي ملك را تنظيم وبا توجه به اظهارات متقاضي افراز كه دسترسي به ساير مالكين ملك ميسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل منتشر ميشود كه با انقضاي مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي ابلاغ صورت مجلس افرازي متقاضي به دادگستري محل مراجعه وگواهي عدم طرح دعو…
تاریخ
1392/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هاي 1 و5، پاسخ اين سؤال نيز روشن است. 7- منظور از اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات عمومي، اشخاص حقوقي هستند كه بخشي از وظايف دولت را به عهده مي گيرند؛ مانند شهرداري ها، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، اتاق اصناف كه مؤسسات عمومي غيردولتي مي باشند كه مشمول بندب ماده 231 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/89 مي شوند. 8- منظور از «مؤسسات عمومي يا نهادهاي عمومي غيردولتي» همان است ك…
تاریخ
1392/12/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
واقع شوند به موضوع رسيدگي و پاسخ دهند، در نتيجه مقررات ياد شده هيچگونه تعارض با يكديگر ندارند تا مشمول حكم ماده 47 قانون صدرالذكر واقع شوند. ـ طبق بند (ز) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان نظام پزشكي به عنوان مرجع رسمي اظهارنظر كارشناسي در جرايم پزشكي به دادگاهها و دادسراهاست لذا مرجع قضايي بايد در رسيدگي به جرايم پزشكي نظر كارشناسي سازمان نظام پزشكي را استعلام نمايد و ا…
تاریخ
1392/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامي، دادگاهي كه به جرم ارتكابي در مدت تعليق رسيدگي ميكند، مرجع لغو قرار تعليق است؛ اعم از اينكه دادگاه عموميباشد يا انقلاب يا نظامي و در همان حوزه باشد يا حوزه ديگر. زيرا دادگاه اخير مطابق صلاحيت ذاتي و محلي به جرم اخير رسيدگي ميكند و به ماهيت جرمي كه اجراي مجازات آن تعليق شده، وارد نميشود تا منافاتي با صلاحيت ذاتي و محلي داشتهباشد.
تاریخ
1392/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : الف- آيا در مواردي كه مجنون مرتكب بزه داراي مجازات قصاص يا ديه مي شود حسب ذيل تبصره 1 ماده150 قانون مجازات 1392 تعقيب و رسيدگي بايستي ادامه يابد و حسب مورد حكم محكوميت متهم مجنون يا حكم برائت وي صادر شود؟ ب- با توجه به ماده 467 قانون مجازات اسلامي 92 مسئوليت پرداخت ديه جنايات كمتر از موضحه يا صغير به عهده كيست؟ با لحاظ اين موضوع كه ماده470 قانون مذكور صرفا فرضي را مطرح نموده كه مرتكب عا…
تاریخ
1392/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما همانگونه كه مستحضريد كنوانسيون حقوق مدني وسياسي كه به تصويب ايران رسيده وطبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي است در بند 7 ماده14 محاكمه مجدد فردي را كه در كشور ديگر محكوم شده ممنوع نموده است. از سوي ديگر، ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 منع محاكمه مجدد را ناظر به موردي ميداند كه حكم محكوميت درمحل وقوع جرم كلا يا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ايراني در خارج از كشو…
تاریخ
1392/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : درخصوص اينكه ماهيت يارانه چيست آيا يارانه حق سرپرست خانوار مي باشد كه به ناحق توسط همسر و فرزند دريافت شده و يا اينكه يارانه هرعضو حق همان عضو ميباشد را اعلام فرمايند.؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مكلف شده است قيمت حامل هاي انرژي برابر مقررات اين قانون اصلاح و نيز برابر ماده 4 نسبت به هدفمندكردن يارانه گندم، برنج…
تاریخ
1392/12/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ابهام وجود دارد، با فرض ايراني بودن شركت، صرف فعاليت آن در خارج از كشور موجب حاكميت قانون خارجي بر امر تصفيه نمي باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعيين قوانين حاكم بر ثبت و انحلال شركت ها، درج شرط خلاف اين قوانين در اساسنامه شركت غيرمعتبر خواهد بود.
تاریخ
1392/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : از آنجا كه به موجب ماده41 قانون حمايت خانواده در صورتي كه احدي از زوجين تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بكنند دادگاه با رعايت مصلحت طفل ميتواند اموري از قبيل حضانت را به ديگري واگذار كند حال سوال اين است با توجه به عدم تصويب آئين نامه راجع به اين ماده آيا احكام اين ماده قابليت اجرايي دارند يا خير؟واگر ندارند در اموري همچون ملاقات اتخاذ تصميم ميبايست به چه نحوي باشد./ع نظریه مشو…
تاریخ
1392/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ منظور از «تسليم طفل» در بند (ب) ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه طفل يا نوجوان بزهكار از حيث نگهداري و حضانت و چگونگي رفتار و نظارت بر آن در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي ديگر كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بزهكار بداند، قرار گيرد. اتخاذ چنين تصميمي ارتباط به قيمومت و ولايت ندارد. 2ـ تصميم فوق الذكر، اقدام تأميني و تربيتي براي طفل يا نوجوان بزهكار است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ مي شود…
تاریخ
1392/12/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق ماده 115 قانون مجازات اسلامي 1392، مرتكب جرم تعزيري در هر مرحله از مراحل دادرسي توبه نمايد، مشمول اين ماده است اعم از مرحله بدوي، تجديدنظر و اعاده دادرسي.
تاریخ
1392/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی