با توجه به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، كه مقرر ميدارد قرار تعليق اجراي مجازات به وسيله دادگاه ضمن صدور حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر ميشود و كسي كه حكم مجازات وي به طور كلي معلق شده است اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد ميگردد و با توجه به اينكه در مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامي 1392 اشاره به اقدامات بعدي براي لغو قرار تعليق از تاريخ صدور قرار تعليق شده است لذا شروع به اجرا…
تاریخ
1392/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضي كه محكومٌعليه در دوران آزادي مشروط خود مرتكب جرم شده و سپس با لغو آزادي مشروط مجدداً به زندان معرفي و پس از تحمل حبس مجازات اول و اتمام حبس مجازات دوم از زندان ترخيص گرديده و براي بار سوم به علت ارتكاب جرم جديد به حبس محكوم گرديده است، با عنايت به بند (ت) ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 چون وي قبلاً از آزادي مشروط بهرهمند شده است، بنابراين حق استفاده مجدد از آزادي مشروط در مور…
تاریخ
1392/08/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با تصويب قانون مجازات اسلامي، 1392 بندهاي 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي٭ نسخ نشده است، زيرا طبق بند1 ماده3 قانون مذکور در هر مورد که در قوانين، مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جاي حبس، حکم به جزاي نقدي صادر ميشود و اين امر تکليف قانوني است اما مجازاتهاي جايگزين حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392 موقعي اعمال ميشود كه محكومٌعليه واجد…
تاریخ
1392/08/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : . سقوط حق شکايت کيفري مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392منصرف به جرائم آني است نه جرائم مستمر، بنابراين درجرم تصرف عدواني، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادي جرم است، حق تعقيب كيفري براي شاکي و متضرر از جرم کماکان باقي است و مشمول مرور زمان تعقيب شکايت به استناد ماده قانوني مرقوم نميشود نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : سقوط حق شکايت کيفري مذکور در ماده 106…
تاریخ
1392/08/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با تصويب قانون مجازات اسلامي، 1392 بندهاي 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي٭ نسخ نشده است، زيرا طبق بند1 ماده3 قانون مذکور در هر مورد که در قوانين، مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جاي حبس، حکم به جزاي نقدي صادر ميشود و اين امر تکليف قانوني است اما مجازاتهاي جايگزين حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392 موقعي اعمال ميشود كه محكومٌعليه واجد…
تاریخ
1392/08/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجّه به اينکه صرفاً محکوميت قطعي در جرايم عمدي طبق ماده25 قانون مجازات اسلامي1392، محکومٌعليه را در مدتهاي مقرر در ذيل اين ماده از حقوق اجتماعي محروم مينمايد، بنابراين در غير موارد مذکور در بندهاي ذيل ماده مذکور، محکومٌعليه فاقد سوء پيشينه محسوب ميگردد و لزومي به درج در گواهي صادره نيست و بايد گواهي عدم سوء پيشينه کيفري صادر گردد.
تاریخ
1392/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعزيرات منصوص و معين شرعي به تعزيراتي گفته ميشود كه در شرع اسلام براي يك عمل معين، نوع و مقدار كيفر تعيين شده است. بنابراين در مواردي كه به موجب روايات و يا هر دليل شرعي ديگر به طور كلي و مطلق براي عملي تعزير مقرر شده است ولي نوع و مقدار آن معين نگرديده است تعزير منصوص و معين شرعي محسوب نميشود. ضمناً تعزير منصوص شرعي و معين شرعي با همديگر مترادف ميباشند و فرقي بين آنها وجود ندارد.
تاریخ
1392/08/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرايط برخورداري از آزادي مشروط را تصريح کرده و اشارهاي به جزاي نقدي در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي ندارد، بنابراين نميتوان صدور حکم به آزادي مشروط را منوط به پرداخت جزاي نقدي نمود؛ زيرا پس از صدور حکم آزادي مشروط ممکن است محکومٌعليه با استفاده از برخي مقررات مانند تقسيط جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواد…
تاریخ
1392/08/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنايت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 كه درعفو از تاريخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محكوميت را داراي آثار تبعي دانسته ليكن ماده 98 همان قانون عفو را زايل كننده آثار محكوميت دانسته آيا از تاريخ عفو هيچگونه اثري بر محكوميت مترتب نيست و گواهي عدم سوء پيشينه بايد صادر گردد يا اينكه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداري ازعفو آثار تبعي محكوميت تا انقضاء موارد مذكوره به قو…
تاریخ
1392/08/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ انتساب اتهام به تنهايي نميتواند موجب لغو قرار تعويق صدور حكم شود، زيرا ممكن است متهم پس از محاكمه تبرئه گردد. فقط در صورت صدور حكم محكوميت قطعي ميتوان قرار تعويق صدور حكم را لغو نمود. 2ـ با لغو قرار تعويق صدور حكم، دادگاه صادركننده قرار مبادرت به صدور حكم مينمايد. پس از قطعيت چنين حكمي بايد با توجه به ماده 184 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭، نسبت به اعما…
تاریخ
1392/08/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اينكه در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 قانونگذار با پيش بيني تأسيسات جديدي مانند تعويق صدور حكم و صدور حكم معافيت از كيفر و مجازاتهاي جايگزين در پي اصلاح بزهكاران بدون تحمل كيفر و يا تحمل مجازات سبكتر و مناسبتر بوده و نظام آزادي مشروط نيز اين هدف را پس از صدور حكم تأمين ميكند و با توجه به اينكه واژه «مجازات» مذكور در ماده 58 قانون ياد شده در عبارت «پس از تحمل نصف و در ساير موار…
تاریخ
1392/08/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر يكي از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروري، صرفا تقاضاي تجديد جلسه نمايد بدون اينكه طلب مهلت براي معرفي وكيل كند، آيا دادگاه مي تواند جلسه رسيدگي را تجديد كند؟ چه نوع مسافرتي مصداق مسافرت ضروري مي باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اينكه هدف قانونگذار در تصويب ماده 106 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جلوگيري از طولاني شدن دادرسي بوده و اصل ب…
تاریخ
1392/08/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ درخصوص احکام متعددي که قبل از لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 راجع به جرائم مشابه (مثلاً چکهاي بلامحل) صادر شده بايد مطابق ماده 184 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب1378 و با رعايت ماده47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 حکم مجازات واحد صادر شود و ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 که مجازات شديدتري را در تعدد اين گونه جرائم وضع نموده به آنها تسري…
تاریخ
1392/07/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامي 1392 يکي از مجازاتهاي جايگزين حبس، انواع خدمات عمومي است که دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محکومان هستند و نحوه همکاري آنان بايد طي آييننامه مشخص گردد و بعضاً مجازاتهاي جايگزين حبس نياز به اقدامات مراقبتي ندارند از جمله مجازاتهاي جايگزين حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامي سال 1392 که جزاي نقدي است معالوصف با توجه به اطلاق قسمتاخير ماده79همينقانو…
تاریخ
1392/07/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392، يكي از مجازاتهاي جايگزين حبس انواع خدمات عمومي است كه دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومين هستند و نحوه همكاري آنان بايد طي آيين نامهاي مشخص گردد و بعضاً مجازاتهاي جايگزين حبس نياز به اقدامات مراقبتي ندارد، از جمله مجازاتهاي جايگزين حبس موضوع ماده 86 قانون مجازات اسلامي مزبور كه جزاي نقدي است. معالوصف با توجه به اطلاق قسمت اخير ماده 7…
تاریخ
1392/07/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر شرايط اعمال ماده 64 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 وجود داشته باشد، مقررات ماده 86 قانون مرقوم اعمال خواهد شد در غير اين صورت بند (1) ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي٭ حاکم به موضوع است بنابراين تعارضي وجود ندارد. ٭ـ توضيح مؤلفان: ميزان حداقل و حداکثر جزاي نقدي موضوع بند (1) ماده 3 اين قانون به شرح جدول تعرفههاي مصوب (درآمد خدمات قضائي) پيوست قان…
تاریخ
1392/07/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چون درخصوص تکرار جرم مقررات خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد 2ـ 5 ـ 6 ـ 9 اين قانون در نظر گرفته شده، لذا بايد مطابق اين مقررات درخصوص جرائم موضوع قانون مذکور عمل شود. ولي درخصوص تعدد جرم، با توجه به سکوت اين قانون، مشمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي است. در فرض اتهام نگهداري 1 گرم ترياک و 2 سانتيگرم هروئين و در صورت اثبات و احراز هر دو جرم ياد شده، مجازات مرتکب درخص…
تاریخ
1392/07/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده 58 قانون مجازات اسلامي سال 1392 نسبت به ماده 38 قانون مجازات اسلامي 1370 مساعدتر به حال محکوم است و طبق ماده 10 اين قانون در اعمال مقررات آزادي مشروط بايد ماده 58 قانون مجازات اسلامي 1392 به موقع اجراء گذاشته ميشود.
تاریخ
1392/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در جرائم موجب حد به استثناي محاربه وقذف چنانچه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و اصلاح وي براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط ميشود، بنابراين احراز توبه مرتکب جرم با قاضي محکمه است و بازپرس حق مداخله ندارد، لکن درصورت احراز توبه، بازپرس بايد پرونده را با صدور قرار مجرميت وکيفرخواست به دادگاه ارسال دارد تا اقدام مقتضي معمول گردد. احراز توبه مرتکب جرم مشمول حد، توسط قاضي محکمه، موجب سقوط حد و صدور…
تاریخ
1392/07/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرايط برخورداري از آزادي مشروط را تصريح نموده و عليرغم تعيين تکليف ضرر و زيان مدعي خصوصي به شرح بند (پ) اين ماده، اشارهاي به جزاي نقدي در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي ندارد بنابراين نميتوان صدور حکم به آزادي مشروط را منوط به پرداخت جزاي نقدي کرد زيرا پس از صدور حکم آزادي مشروط ممکن است محکومٌعليه با استفاده از برخي مقررات مانند تقسيط جزاي نقدي د…
تاریخ
1392/06/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
همان طور که در ماده 77 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 تصريح شده «بررسي آثاراجراي حکم در محکومٌعليه» توسط قاضي اجراي احکام ملاک اعمال مقررات ماده مذکور است، از طرفي پيشنهاد قاضي اجراي احکام درخصوص تشديد ، تخفيف، تبديل، توقف مجازات مورد حکم موضوع ماده 77 قانون مذکور، بايد در مواردي باشد که قانون تصريح نموده است، مثلاً طبق ماده 80 قانون مذکور اگر رعايت مفاد حکم دادگاه از سوي محکوم، حاکي از اصلاح رفتا…
تاریخ
1392/06/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فروش مال غير به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 کلاهبرداري قلمداد شده ودر نتيجه با رعايت نصاب مقرر در بند (ب) ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود.
تاریخ
1392/06/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی