با توجّه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392که مقررمي دارد «.... پس از قطعيت حکم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام ميدارد...» لغو قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات صرفاً به عهده دادگاهي است که حکم قطعي مربوط به جرم بعدي (که دردوران تعليق مرتکب شده) از آن دادگاه صادر شده است اعم از اينکه اين دادگاه، دادگاه…
تاریخ
1392/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازات نگهداري در کانون اصلاح و تربيت منحصراً در مورد نوجواناني قابل اعمال است که در سن نوجواني (بين 15 تا 18 سال) مرتکب بزه ميگردند و طبيعتاً هنگام اعمال مجازات زير 18 سال داشته باشند، لذا نگهداري در کانون اصلاح و تربيت براي بزهکاراني که بالاي 18 سال دارند فاقد وجاهت قانوني است ضمناً دادگاه با وجود مقررات موجود ميتواند نوجوان بزهکار را به جاي م…
تاریخ
1392/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
جرم خيانت در امانت از جرائم احصاء شده در ماده 109 و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 نيست و تعزير منصوص شرعي نيز نبوده در نتيجه مشمول مرور زمان مي شود.
تاریخ
1392/06/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادگاهها در مقام تخفيف، مجاز به تعيين مجازات کمتر از سه ماه حبس ميباشند، فيالمثل اگر حداکثر مجازات قانوني جرمي يک سال حبس باشد طبق ماده 67 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب در صورت عدم وجود شرائط موضوع ماده66 قانون مزبور، دادگاه ميتواند متهم را به مجازات جايگزين محکوم نمايد، اما چنانچه از اين اختيار استفاده نکرد و تصميم گرفت مقررات مربوط به تخفيف را اعمال کند، وفق بند (الف) ماده 37 قانون مجازات…
تاریخ
1392/06/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هر چند مجازاتهاي تعزيري از نظر شدت و ضعف درجه بندي شده است، معالوصف نظر به اينكه در درجهبندي مجازاتها در هر درجه انواع مجازات پيشبيني شده است براي تشخيص مجازات اشد بايد مجازاتها از لحاظ نوع مورد مقايسه قرار گيرند و در صورت غير هم نوع بودن با رعايت تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 اقدام ميشود.
تاریخ
1392/06/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ماده134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعدد جرائم، وقتي که جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد، مجازات را تشديد نموده است. مفهوم تشديد مجازات هم اين است که از حداکثر مجازات قانوني جرم بيشتر باشد، زيرا تعيين حداکثر مجازات مقرر درقانون, تشديد محسوب نميشود. همانطور که دراين ماده مقرر شده که «هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد مجازات هر يک را بيش از حداکثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينکه از حد…
تاریخ
1392/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اطلاق ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392 و تبصره آن شامل ديه کليه جنايات اعم از عمدي (که در موارد خاص قصاص منتفي و ديه تعلق ميگيرد) و غيرعمدي است.
تاریخ
1392/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1ـ در صورتي که مجازات اشد تعيين شده توسط دادگاه به يکي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل و يا غيرقابل اجراء شود و نوبت به اجراي مجازات اشد بعدي برسد آن مقدار از مجازات قبلي که اجراء شده برحسب مورد قابل احتساب است زيرا مجازات تعيين شده در مجموع براي همه اعمال ارتکابي بودهاست. 2ـ تشخيص مجازات اشد بعدي در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عهده دادگاه صادرکننده حکم است. 3ـ منظور از عبارت «غي…
تاریخ
1392/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كه مقرر داشته: «در كليه جناياتي كه مجنيعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت ميشود.» مربوط به جنايات مقرر در اين قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 نيست بلكه در مقام گسترش دايره شمول آ…
تاریخ
1392/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اينکه طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي اطفال و نوجوانان از نه سال تا پانزدهسالشمسي مجازات مقرر شده است، لذا با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها درجايي که مجازات تعيين نشده نبايد مجازات تعيين شود. به ويژه اينکه مجازات مقرردر ماده 88 قانون فوقالذکر براساس تاريخ شمسي است نه قمري و لذا براي دختراني که سن آنها در فاصله 9 سال قمري تا 9 سال شمسي است به نظر ميرسد که آ…
تاریخ
1392/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
انتشار حكم موضوع ماده36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد جرائم مذكور در صدر ماده در صورتي الزامي است كه موجب اخلال در نظم يا امنيت جامعه نباشد. اما در مورد جرائم مذكور در تبصره اين ماده انتشار حكم در هر حال الزامي است و به علاوه بايد در رسانه ملي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر شود.
تاریخ
1392/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد مرور زمان، با توجه به شرايط سهلتر مرور زمان قبل از حاکميت قانون جديد منصرف از حالتي است كه مدت مرور زمان تعقيب يا اجراي حكم بر طبق قانون سابق نسبت به جرايم ارتكابي قبل از اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392منقضي شده باشد، لذا چنانچه جرمي در زمان حاكميت مواد 173 و 174 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭ و قبل…
تاریخ
1392/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرائمي به شرح بندهاي سه گانه از شمول مرور زمان خارج گرديده است، با اين استثناء که جرائم اقتصادي شامل کلاهبرداري و جرائم سيزدهگانه مندرج در تبصره ذيل ماده 36 قانون مرقوم در صورتي از شمول مرور زمان خارج است که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي يک ميليارد ريال تمام و بالاتر باشد، بنابراين آراء وحدت رويه٭ شماره 677 مورخ 14/4/1384 و شماره 696 مورخ 14/9/1385 درخصوص…
تاریخ
1392/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در ماده44 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تعويق مشخصاً احصاء شده است. مرجع اجراي دستورهاي دادگاه و نظارت بر اجراي دستورهاي مذکور واحد اجراي احکام کيفري است و توسط قاضي اجراي احکام صورت ميگيرد.
تاریخ
1392/06/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
... در هر مورد که حکم خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي وجود دارد بايد براساس اين قانون عمل شود اما درمواردي که اين قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ميباشد مانند مرور زمان، آزادي مشروط و....
تاریخ
1392/05/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هر چند به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال تصويب شده است، لكن چون عام و كلي است جزو قوانيني كه براي مدت معين يا موارد خاص تصويب مي شود، محسوب نميگردد. نظر به اينکه راجع به مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان حکم خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از جمله ماده 89 اين قانون ميباشد، ملاک ر…
تاریخ
1392/05/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به صراحت ماده 127 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چنانچه مجازات ديگري در شرع يا قانون براي معاون تعيين نشده باشد به شرح مقرر در بندهاي ذيل اين ماده مجازات معاون تعيين ميگردد، بنابراين با توجه به تعيين مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون (يعني تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375) بايد براساس همين تبصره مجازات معاون تعيين شود و بين اين دو ماده هيچگونه تعارضي وجود ندارد.
تاریخ
1392/05/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
وقتي مجازات قانوني جرم داراي حداكثر و حداقل است طبق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حداكثر مجازات ملاك تشخيص درجه است مثلاً مجازات حبس 6 ماه تا سه سال، درجه 5 محسوب ميشود زيرا مجازات حبس درجه 5 تا پنج سال است و حبس سه سال را نيز در بر ميگيرد
تاریخ
1392/05/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هر چند اعمال تخفيف در جرايم موضوع «قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367» نيز بايد بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 وفق مقررات اين قانون انجام شود: (قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)، معهذا با توجه به اينکه قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء ... مصوب 1367 قانون خاص بوده و دليلي براينکه قانون عام مؤخرالتصويب مذکور ناسخ مقررات قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء ... باشد…
تاریخ
1392/05/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه جرمي براساس مواد 173 و174 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعايت حقوق مكتسبه متهم يا محكومٌعليه بايد حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقيب يا موقوفي اجراي حكم صادر شود و قانون مجازات اسلامي جديد بر آن حكومت ندارد، اما جرائمي كه قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد واقع شدهاند و تا زمان اجراي اين قانون مشمول مرور زمان نشدهان…
تاریخ
1392/05/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هر چند صدور حکم از سوي دادگاه مبني بر منع از رانندگي به لحاظ وسعت دامنه شمول، در بردارنده ابطال گواهينامه رانندگي و ممنوعيت از درخواست مجدد نيز ميباشد، لکن با التفات به صراحت مواد31 به بعد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 که منع از رانندگي را مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد در طول يک دوره معين دانسته است، به موجب آن قاضي مکلّف است علاوه بر قيد منع از رانندگي در حکم صادره، ابطال گو…
تاریخ
1392/05/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تبصره 1ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 کسي که از حقوق اجتماعي مندرج در ماده26 اين قانون محروم شده باشد، اعم از اينکه اين محروميت به عنوان مجازات اصلي يا مجازات تکميلي يا تبعي باشد، با توجه به صراحت قسمت اخير اين تبصره چنانچه در حکم دادگاه انفصال از خدمت نيامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، در اين رابطه نظر به اينکه دادستان مجري احکام يا قانون است مراتب انفصال را به د…
تاریخ
1392/05/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنايت به ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در مورد جرايم حد يا قصاص، هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در اين صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به ديه و مجازاتهاي پيشبيني شده در فصل دهم محكوم مي شوند.
تاریخ
1392/05/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضابطه اي براي تشخيص و ملاك «قاچاق عمده» تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن به عهده قاضي رسيدگيكننده است كه با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبيل ميزان، نحوه بسته بندي و ..... مشخص ميگردد. با توجه به نحوه نگارش بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قيد «عمده» مشروبات الكلي، سلاح و مهمات را نيز در برميگيرد.
تاریخ
1392/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی