با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می باشند اداره می گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه…
تاریخ
1123- 168/1- 92
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 (منتشره در روزنامه رسمی)
آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکوم به امتناع می نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می باشد یا خیر؟.
تاریخ
1150- 3/1/- 92
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 (منتشره در روزنامه رسمی)
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأتکارشناسان ارجاع می گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می بایست…
تاریخ
1178- 127/1/ 92
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 (منتشره در روزنامه رسمی)
1ـ آیا ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می باشد؟ 2ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می باشد یا خیر. 3ـ ضابطه…
تاریخ
1053 ـ 1/168 ـ 92
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1392 (منتشره در روزنامه رسمی)
استعلام : آيا دادگاه موضوع ماده 312 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صلاحيت اصدار دستور موقت نسبت به خواسته مطروحه در ديوان عدالتاداري را دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ديوان عدالت اداري مرجع قضائي است كه مطابق قانون صلاحيت رسيدگي به شكايت اشخاص از دولت و نهادهاي دولتي را داراست و صلاحيت آن نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب صلاحيت ذاتي تلقي ميگردد. ل…
تاریخ
1391/10/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وجه قرارداد انجام كار دركدام دادگاه قابل مطالبه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اين که موضوع خواسته مطالبه وجه ناشي از قرارداد است، لذا مقررات ماده 13 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بر آن حاکم بوده و دادگاه صالح دادگاهي است که عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده يا تعهد ميبايست در آن جا انجام شود. البته با توجه به رأي وحدت رويه شما…
تاریخ
1391/10/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نيز با توجه به شمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات ماليدولت، بر مورد بايد برابر آن رفتارشود. حل اختلاف دو نهاد دولتي كه در محدوده تبصره مذكور است در صلاحيت كميسيون مقرر در اين تبصره است و دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اين كميسيون صادر نمايد.
تاریخ
1391/10/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر دادگاه تجديد نظر، رسيدگي به دعوي را در صلاحيت مرجع غيرقضائي تشخيص دهد، آيا بايد بدون نقض رأي پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال دارد يا با نقض رأي بدوي؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق اطلاق ماده 352 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اگر دادگاه تجديدنظر دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت ذاتي تشخيص و موضوع را در صلاحيت مراجع غ…
تاریخ
1391/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شوراي حل اختلاف مدير آموزشگاه را به پرداخت مبلغ قرارداد پيمانكاري به راننده محكوم كرده، به لحاظ نظر مرجع تجديدنظر پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و مرجع اخير موضوع را در صلاحيت هيأت حل اختلاف قانون كار تشخيص داده، لكن اداره كار معتقد به عدم صلاحيت است تكليف چيست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ننظر به اينكه مطابق ماده 28 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني…
تاریخ
1391/08/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1ـ در فرضي كه دادگاه عمومي پرونده مطالبه قيمت زمين را كه در مسير احداث جاده قرار گرفته به استناد لزوم تصديق ديوان عدالت اداري با قرار عدم صلاحيت به آن مرجع فرستاده و ديوان عدالت اداري به استناد ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خواهان را ذيحق تشخيص نداده آيا رأي ديوان عدالت اداري براي دادگاههاي عمومي لازمالاتباع است يا اين مراجع حق ورود به ماهيت دعوي را دارند؟ 2ـ اصولاً كسي كه به…
تاریخ
1391/07/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در فرضي كه قرار تأمين خواسته از يك شعبه دادگاه عمومي صادر شده متعاقباً دادخواست راجع به اصل دعوي به شعبه ديگر همان دادگاه تقديم گرديده آيا دادگاه اخيرالذكر صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از مقررات مواد 108 و 111 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اينست كه طرح درخواست تأمين خواسته و اقامه دعوي اصلي در يك شعبه…
تاریخ
1391/07/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا رسيدگي به درخواست صدور دستور تخليه اماكن مسكوني استيجاري هم در صلاحيت قاضي شوراهاي حل اختلاف است يا صلاحيت شوراهاي مزبور منحصر به دعاوي تخليه اماكن موصوف است؟ اگر مورد اجاره را مستأجر به ديگري منتقل يا رهن دادهباشد، پاسخ چيست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اطلاق عبارت كليه دعاوي مربوط به تخليه مقرر در بند2 ماده11 قانون شوراهاي حلاختلاف مصوب 18/4/1387 تمامي دعاوي مربوط ب…
تاریخ
1391/07/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا رسيدگي به اختلافات ناشي از معاملات محلهاي واگذارشده مانند اجرتالمثل يا اجاره بها در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 7 قانون اصلاح و تسري آييننامه معاملات شهرداريها است يا دادگاههاي عمومي؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هيئت موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسري آئيننامه معاملات شهرداريها مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استان، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر…
تاریخ
1391/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً ـ ملك فاقد سابقه ثبتي، به كداميك از املاك گفته ميشود؟ ثانياً ـ رسيدگي به ادعاي اثبات مالكيت نسبت به ملكي كه داراي سابقه ثبتي بوده و آگهي موضوع ماده11 قانون ثبت نيز منتشر شده و سپس از طرف شخص ديگري دادخواست اثبات مالكيت داده شده آيا قابل استماع و از نظر صلاحيت مشمول رأي وحدت رويه 569 ـ 10/10/1370 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1ـ بنا به مستفاد از رأي وحدت رويه شماره…
تاریخ
1391/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : رسيدگي به اختلافاتي كه در قانون توزيع عادلانه آب پيشبيني شده آيا در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهرهبرداري است يا دادگاههاي عمومي؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به صراحت تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري مصوب 13/4/1389 از تاريخ تصويب اين ماده واحده، كليه اختلافات ناشي از اجراي اين…
تاریخ
1391/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر در يك دادخواست خواستههاي متعدد ذكر شود آيا ملاك صلاحيت ذاتي و محلي جمع خواستههاست يا خواسته اصلي؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام كه چند خواسته مالي مرتبط طي يك دعوي مطرح شود جمع ارزش آنها ملاك صلاحيت مرجع قضائي است و ميزان خواسته در صلاحيت محلي تأثيري ندارد.
تاریخ
1391/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر قرارداد پيش فروش ساختمان به صورت غيررسمي تنظيم شود آيا استفاده از مقررات ماده 20 قانون پيش فروش ساختمان براي حل اختلافات مقدور است و در صورت منفي بودن پاسخ رسيدگي به اختلافات مزبور در صلاحيت كدام مرجع خواهدبود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هرگاه قرارداد پيش فروش ساختمان بدون تنظيم رسمي و بطور عادي منعقد شود اگر چه براساس ماده 10 قانون مدني قراردادي معتبر ميباشد، اما با…
تاریخ
1391/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آيا رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه پس از اعلام ختم دادرسي و صدور حكم تقديم شود در صلاحيت دادگاه كيفري است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده4 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تقسيم دادگاههاي عمومي به جزايي و حقوقي، رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز كه امري حقوقي است عليالاصول در…
تاریخ
1391/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به سير تحولي قوانين و اصلاحات آن، در حال حاضر رسيدگي به اعلام ورشكستگي در صلاحيت كدام مرجع قانوني است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 415 قانون تجارت مصوب 1311، ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت اعلام ميشود و در حال حاضر محكمه بدايت تبديل به دادگاههاي عمومي حقوقي شدهاست لذا دادگاه عمومي حقوقي صلاحيت رسيدگي و صدور حكم ورشكستگي تاجر را ـ در غير موارد ورشكستگي…
تاریخ
1391/03/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي اداره ثبت و بخواسته رفع ممنوعيت خروج از كشور در صلاحيت رئيس اداره ثبت محل است يا دادگاه محل؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : رفع ممنوعيت خروج كساني كه در پروندههاي اجرائي ثبت، ممنوعالخروج شدهاند در فرضي كه موضوع شكايت وفق ماده يك قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 صورت گرفته باشد در صلاحيت دادگاه است و…
تاریخ
1391/02/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1ـ آيا خودداري مؤدي از پرداخت عوارض شـهرداري مجوز ارجـاع پرونده به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري است؟ 2ـ حل اختلاف راجع به تشخيص ماهيت وجوهي كه از مصاديق عوارض هست يا نه آيا در صلاحيت دادگاه است يا كميسيون ماده 77 قانون شهرداري؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1ـ صرف عدم پرداخت عوارض توسط مؤدّي، موجب قانوني براي رسيدگي به موضوع در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با…
تاریخ
1391/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : خريدار اتومبيل با سند عادي حاضر به فك پلاك آن و تنظيم سند رسمي در دفترخانه نيست آيا رسيدگي در صلاحيت نيروي انتظامي است يا دادگاه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مأمورين انتظامي به صرف تقاضاي فروشنده با توجه به امتناع خريدار از فك پلاك اتومبيل مورد معامله مجاز به فك پلاك نميباشند فروشنده ميتواند طبق مقررات ماده11 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 13…
تاریخ
1391/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1391 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی