، صرف خودداری مالک از ارائه مدارک و مستندات و نقشه‌های اجرایی ملک، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت قضیه از سوی کمیسیون یادشده پس از بررسی و تحقیق در خصوص موضوع تخلف نیست.
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مفاد ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 که اشعار داشته: «در شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، تخصصی بودن شعبه مانع از رسیدگی به سایر جرایم می‌باشد» و با عنایت به اصل تبعیت دادسراها از محاکم در موضوع صلاحیت که در ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تصریح قرار گرفته است:…
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مذکور از ماده 26 قانون پیش‌گفته منصرف است. همچنین با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام بر عهده دادستان است که علی‌الاصول دادستان صادرکننده کیفرخواست مدنظر است و اجرای حکم دادگاه انقلاب نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال، دادسرای مجری حکم دادگاه انقلاب مرکز استان، دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست است که صلاحیت رسیدگی…
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت ...» آیا در خصوص بزه‌های «رابطه نامشروع مادون زنا» و نیز «قذف» صدور رأی غیابی امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ما…
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : منع ایجاد شده در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 شامل کدام قسم املاک است؟ آیا املاک مجهول‌المالک ثبتی و یا املاک در جریان ثبت که هنوز عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته است و یا املاکی که ثبت شده است؛ اما مالک دارای سند مشاعی است و با مبایعه‌نامه عادی به صورت مفروزی منتقل می‌شود را شامل می‌شود؟ آیا این منع قانونی راجع به عدم صلاحیت دادگا…
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به این که به موجب بند «پ» ماده 41 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه در دعاوی که به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آن مطرح می‌شود، از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند، آیا نهادهای یادشده به نحو اطلاق و در تمامی دعاوی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند و یا آنکه این دعاوی باید به منظور صیانت و حفاظ…
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موجبی برای اخذ اقساطی معادل قسط موضوع حکم اعسار در دیگر پروند‌ه‌های محکومیت نیست و این امر موکول به پرداخت و تسویه محکوم‌به موضوع حکم اعسار است؛ اما در صورتی که به‌رغم ترتیب یادشده، دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیط‌شده، محکوم‌علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت…
تاریخ
1403/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در فرضی که ترکه مال غیر منقول است و ورثه مشتمل بر زوجه دائم و فرزندان متوفی است و زوجه حصه خود از ترکه را مطالبه می‌کند، قالب دادخواهی صحیح چیست؟ آیا باید دعوای تقسیم ترکه و یا دعوای مطالبه سهم‌الارث (بهای ثمنیه از اعیان و عرصه اموال غیر منقول) مطرح شود؟ چنانچه درخواست تقسیم ترکه شود، آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است و یا آنکه باید قرار عدم استماع صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…
تاریخ
1403/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دو دعوای مرتبط مانند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع هر یک به مبلغ پانصد و یک میلیون ریال تقویم شده است، موضوع در صلاحیت دادگاه‌های صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطروحه در یک دادخواست. بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیر منقول، قیمت منطقه‌ای است که امری مستقل از تقویم خواسته است.
تاریخ
1403/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دارنده سفته پس از پرداخت هزینه واخواست از ادامه روند واخواست انصراف داده است از آنجا که اقدام وی در پرداخت هزینه واخواست به منظور برخورداری از امتیازات اسناد تجاری و در چهارچوب قوانین موضوعه کشور صورت گرفته است، از شمول ماده 49 و تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا استرداد وجوه پرداختی در صورتی ممکن است که به اشتباه پرداخت شد…
تاریخ
1403/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقرر کرده است که در صورت رد دعوای اعسار و عدم تسلیم محکوم‌علیه از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار در مهلت قانونی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله محکوم‌به استیفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف این حکم آن است که در صورت پذیرش دعوای اعسار از تأمین مأخوذه رفع اثر می‌شود. ماده 14 آیین‌نامه قانون یادشده مصوب 18/6/1399 نیز بر همین اساس مقرر داشته است که د…
تاریخ
1403/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز سپردن سفته به عنوان تضمین در قراردادهای مشاوره موضوع تبصره 5 ماده 24 آیین‌نامه صدرالذکر برای اشخاص حقیقی با منع قانونی مواجه نیست. همچنین ذکر عبارت «صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی» در بند «ت» ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، نافی اخذ سفته به عنوان تضمین از شخص حقیقی نمی‌باشد. شایسته ذکر است قانون تجارت مصوب 1311 در خصو…
تاریخ
1403/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اسامی واحدهای سازمانی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی احصاء و در بند 10 این ماده واحده سازمان تأمین اجتماعی نیز ذکر شده است؛ اما برخلاف بند یک ماده واحده که شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها (مادام که بیش از 5…
تاریخ
1403/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین مقتضی) صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی…
تاریخ
1403/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا ارسال اخطار تبادل لوایح برای وکیلی که در هنگام ثبت دادخواست بدوی اعلام وکالت در مرحله تجدیدنظر نموده و حق دفاع در مرحله تجدیدنظر را دارد؛ اما تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر را ابطال نکرده است، صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند؛ مگر آنکه هنگام اقام…
تاریخ
1403/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌علیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، با اخذ ملاک از ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می‌شود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد؛ مانند سند مالکیت یا اسنادی که از سوی مراجع قانونی و رسمی صادر شده‌اند، مطابق ملاک تبصره 2 ماده 120 آیی…
تاریخ
1403/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356: «همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌علیه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن مسیر باشد». آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند با این استدلال که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از مال معرفی شده توسط محکوم‌علیه یا شخص ثالث، امکانپذی…
تاریخ
1403/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : گاهی برخی اقارب کارمندان رسمی، قراردادی، شرکتی، ساعتی و نظایر آن، شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها، دارای شرکت‌های مختلفی هستند و صنایع محل خدمت کارمند برای تأمین نیازمندی‌های صنعت، قراردادهایی به صورت فاکتوری، حجمی و مانند آن با شرکت‌های یادشده منعقد می‌کنند. به نظر می‌رسد این امر مغایر با احکام مقرر در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایند…
تاریخ
1403/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تکمیل ساختمان) و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.
تاریخ
1403/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 حق دسترسی همه اشخاص به اطلاعات دستگاه‌های عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را به رسمیت شناخته و از سال 1396 در حال اجرا است. اکنون بیش از 2400 دستگاه و سازمان مشمول قانون از مجرای سامانه‌ای متمرکز به درخواست‌های اطلاعات مردم پاسخ می‌دهند. با تصویب «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» مصوب 1403 برخی ابهامات و خل…
تاریخ
1403/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 554 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) «هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» آیا مفاد ماده مذکور صرفاً شامل «مجرم» می‌شود یا اینکه «متهم» را نیز در بر می‌گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوق…
تاریخ
1403/10/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر به صورت توأمان با جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در قالب یک شکواییه مطرح می‌شود؛ با عنایت به اینکه اولاً، به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 9913) تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر موجب تشدید مجازات جرایم شش و بالاتر نخواهد شد و از این حیث تأثیری ندارد؛ ثانیاً، رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت از صلاحیت دادگاه کیف…
تاریخ
1403/10/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه در اجرای صدر ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب به جهتی از جهات قانونی قرار صادره را با قانون منطبق تشخیص نداده و بدون صدور قرار جلب به دادرسی در اجرای ماده 277 قانون پیش‌گفته با نقض قرار مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا ارسال کرده است؛ چنانچه متعاقب انجام تحقیقات لازم، برای دادسرا روشن شود که عمل…
تاریخ
1403/10/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه طبق ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات باید از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام شود، چنانچه فرد نظامی مرتکب جرم عادی مانند توهین به فردی خارج از حیطه کاری خود شود، شیوه احضار وی مشمول ماده یادشده است و یا آنکه طبق عمومات احضار افراد عادی به شرح مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت می‌گیرد؟ توضیح آنکه، از یک…
تاریخ
1403/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی