(مطالبه خسارت ناشی از تخریب) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان‌پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یادشده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای…
تاریخ
1403/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای الزام به اخذ پایان کار در دادگاه حقوقی اقامه شده باشد، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت و مقررات راجع به صدور رأی و اعتراض به آن تابع قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
تاریخ
1403/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ (قیمت) عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌کند. ثانیاً، در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دادگاه حکم تخلیه صادر می‌کند، به صراحت ذیل ماده 15 این قانون باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستأجر نیز حکم صادر نماید و نمی‌تواند آن را به زمان اجرای حکم واگذار کند. تکلیف مقنن در ت…
تاریخ
1403/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.
تاریخ
1403/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به مقرره ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابجایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم می‌گیرد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- الف) نحوه اجرای ماده 508 در خصوص محکومین متواری، بدین نحو که ضامن با حضور در اجرای احکام و اعل…
تاریخ
1403/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص چک‌های ثبت شده در سامانه بانک مرکزی (صیادی)، چنانچه شخصی به عنوان ضامن ظهر چک‌های مذکور را امضاء کند؛ اما مشخصات ضامن در این سامانه ثبت نشده باشد، آیا این ضمانت مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر اسناد تجاری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چک‌های صادره از دسته چ…
تاریخ
1403/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر نشده باشد، اجرای احکام وظیفه‌ای در این خصوص ندارد. ثانیاً، مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارات وارده به زیان‌دیده از سوی شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛ هرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غیر خودرویی باشد، به منظور حمایت از زیان‌دیده و جلوگ…
تاریخ
1403/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صو…
تاریخ
1403/10/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : دادیار دادسرای دیوان عالی کشور به ابرام حکم قصاص نفس متهم نظر داده است. اعضای شعبه دیوان به جهت نقص تحقیقات، رأی را نقض و رسیدگی را به همان شعبه بدوی ارجاع داده‌اند که در این مرحله پس از رفع مجدداً دادگاه حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است و در این فاصله دادیار مذکور به سمت عضو معاون یا مستشار دیوان عالی کشور منصوب شده است. اکنون آیا دادیار در ابرام یا نقض رأی قصاص شرکت کند یا با توجه ب…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مجری نمی‌باشد. 2- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 و نیز ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصر…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که انتقال‌گیرنده (خریدار مال غیر) مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است، رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگی‌کننده است، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد، با توجه به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت ع…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رفتار ارتکابی از مصادیق ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب شود یا نه، پس از اعلام شکایت و کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در نهایت به استناد بند «الف» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به لحاظ استرداد دادخواست توسط وکیل خواهان، دادگاه حقوقی قرار ابطال دادخواست صادر کرده است؛ چنانچه خواهان (شاکی) در ظرف موعد یک ماه مذکور در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به طرح دوباره دعوا (تجدید دادخواست) نکند و قرار ابطال دادخواست مذکور قطعیت یابد، عدم تقدیم مجدد دادخوا…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند. در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با ت…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه در پرونده کیفری مورد نظر متهم مرتکب سرقت موضوع ماده 89 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات)» و همچنین مرتکب سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شده است، خواهمشند است اعلام فرمایید ازحیث اعمال مقررات تعدد جرم، موضوع از موارد بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) (شامل جرایم ارتکابی غیر مخت…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که چنانچه فردی با گرفتن چوبی در یک دست و چاقویی در دست دیگر، به یک نفر صدماتی قابل تفکیک وارد کند و یا اینکه به دو نفر یکی با چاقو و یکی با چوب صدماتی وارد کند که مشمول صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نباشد، آیا در فرض ایراد صدمات با چوب که میزان دیه آن کمتر از عشر می‌باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا قطعی است؟
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا انگشتان دست و پا عضو محسوب می‌شوند یا قسمتی از اجزاء عضو (دست و پا) قلمداد می‌شوند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «عضو بدن» تعریف نشده است؛ ولی مقنن در فصل سوم از کتاب چهارم این قانون «میزان دیه مقدر اعضاء» را بیان نموده است که در مبحث دهم این فصل، دیه هر یک از انگشتان اصلی دست در ماده 641 قانون یادشده، به عنوان یک عضو، به صورت مستقل بیان…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در برخی موارد اموال خاصی؛ مانند قطعاتی از بالگرد و یا مواد نانویی، از سوی محکوم‌علیه معرفی می‌شود که به‌رغم تجدید عملیات مزایده، خریداری پیدا نمی‌شود و محکوم‌له رفع توقیف از مال به لحاظ عدم قابلیت فروش و به تبع آن اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صدور دستور جلب محکوم‌علیه را درخواست می‌کند؛ آیا در چنین مواردی این درخواست قابلیت پذیرش دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1403/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، شکایت در دادسرا در حال رسیدگی است، همان مرجع با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 یادشده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود.
تاریخ
1403/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت هزینه کارشناسی و غیره خودداری کند، برابر ملاک ماده 560 قانون یادشده، هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود و معادل آن از محل فروش اموال توقیف شده وصول خواهد شد. ب– اطلاق عبارت «در صورت فقدان مال» در ماده 52…
تاریخ
1403/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.
تاریخ
1403/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به…
تاریخ
1403/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی