، چنانچه امکان وصول جزا یا جریمه نقدی از وثیقه تودیعی به شخص ثالث (وثیقهگذار) تفهیم نشده باشد، علاوه بر اینکه این امر مستوجب محکومیت انتظامی وفق ذیل این تبصره است، با لحاظ اصل شخصی بودن مجازاتها، وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه نیز فاقد وجاهت قانونی است. فرآیند تقنینی این ماده و ایراد شورای محترم نگهبان به مصوبه مربوط به تبصره 3 ماده 60 قانون یادشده، مؤید این استنباط است.
تاریخ
1405/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(انعقاد عقد صلح و شرط صرف عواید اموال موضوع صلح در امور عامالمنفعه و خیریه و تحویل اموال به متصالح پس از فوت مصالح)، نیز با توجه به ماده 758 قانون مدنی شرط مذکور ماهیت عقد صلح را تغییر نمیدهد.
تاریخ
1405/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب بند «ب» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به ماده 384 این قانون، در پروندههایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح میشود، دادگاه پس از صدور قرار رسیدگی و اعمال مواد 384 و 387 قانون یادشده و تهیه گزارش از پرونده و تشکیل جلسه مقدماتی اداری، هرگاه موضوع را خارج از صلاحیت خود تشخیص دهد، قرار عدم صلاحیت صادر میکند؛ این قرار به موجب ماده 390 همان قانون قابل…
تاریخ
1405/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مالی به امین سپرده شده است و امین مال را بابت طلبی که از امانتگذار داشته است، تصاحب کرده است و امانتگذار نیز به وجود طلب نزد امین اذعان دارد، چنانچه مال موضوع امانت به میزان طلب امین باشد، سوءنیت وی منتفی است و جرم خیانت در امانت محقق نشده است.
تاریخ
1405/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که برخلاف مراتب پیشگفته پس از صدور رأی داور، حکم قطعی بر ابطال قرارداد رجوع به داوری صادر شده است، چنانچه دادگاه احراز کند به جهت ابطال قرارداد رجوع به داوری، رأی داور نیز باطل و غیر قابل اجرا میباشد، باید وفق بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به نحو مستند و مستدل ضمن عدول از تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه، رأی داور را غیر قابل اجرا اعلام ن…
تاریخ
1405/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به محکومیت شرکت تجاری و مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره (امضاءکنندگان چک) به پرداخت مبلغ چک و پس از آن حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف پیش از تاریخ صدور چک صادر شده است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به این حکم واخواهی یا تجدید نظرخواهی کرده است، مطابق ماده 417 قانون تجارت مصوب 1311، رأی یاد شده در خصوص مطالبه وجه چک، صرفاً به سبب صدور حکم ورشکستگی شرکت، واجد ایراد یا منقصت نی…
تاریخ
1405/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و مانند آن که مستلزم رد مال است، باید در مورد اسناد رسمی و عادی و اعلام بطلان و بیاعتباری آنها نیز اتخاذ تصمیم شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، او را به رد ا…
تاریخ
1405/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورت استنکاف از اجرای آرای قضایی از سوی مدیری که دارای پایه قضایی است و به صورت مأمور در بخش دیگری از قوه قضاییه و یاخارج از آن خدمت مینماید و هم زمان به فعالیت قضایی نیز اشتغال دارد، آیا در اجرای ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا شعبه صادرکننده رأی میتواند وی را برای تفهیم اتهام احضار و در خصوص انفصال از خدمت قاضی اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه…
تاریخ
1405/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1 - چنانچه شاهد در مقام ادای شهادت نزد مقام قضایی مطالب کذبی را برای خلاصی دادن مجرم از محاکمه بیان نماید آیا رفتار ارتکابی از مصادیق ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1375 (کتاب تعزیرات) خواهد بود؟ 2- چنانچه شاهد در مقام ادای شهادت نزد مقام قضایی به همین منظور مطالبی را کتمان نموده و و بیان ننماید آیا مشمول ماده مزبور خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- هر یک از جرا…
تاریخ
1405/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک؛ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام (مفقودی، سرقت، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و جرایم دیگر راجع به چک) به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقویم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید، در غیر این صوررت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت مینماید. در برخی مراجعات مشتریان به…
تاریخ
1405/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که رسیدگی به بعضی از جرایم در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و دادگاه کیفری دو از باب رسیدگی به جرم مهمتر به تمام جرایم به صورت توأمان رسیدگی کند و حکم به محکومیت یا برائت متهم بابت هر یک از جرایم یا محکومیت بابت بعضی ج…
تاریخ
1405/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ایناست که طبق قوانین و مقررات مربوطه ستاد تسهیل قانوناً صلاحیت اتخاذ چه تصمیماتی در خصوص پرونده اجرایی ثبت را داراست و ادارات اجرا چه تکلیفی در این خصوص دارند؟
تاریخ
1405/05/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید در دو قانون متفاوت، اخذ زمین به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری توسط قانونگذار تجویز شده است: بر اساس مقررات تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367، واگذاری رایگان تا بیست درصد ملک توسط مالک متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده عمران و توسعه شهر و به موجب تبصره 3 اصلاحی (1390) ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحا…
تاریخ
1405/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه رأی دادگاه صلح متضمن جزای نقدی و قلع و قمع باشد که در قسمت جزای نقدی رأی صادره قطعی است، در بخش قلع و قمع چه وضعیتی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : این اداره کل در خصوص موضوع استعلام قبلاً طی نظریه مشورتی شماره 1002/1403/7 مورخ 29/6/1404 اظهار نظر کرده است که تصویر آن پیوست است، اخیراً موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و به صدور رأی وحدت رویه شماره 879 مورخ…
تاریخ
1405/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، نسبت به ملک متنازعفیه با تنظیم سند رسمی انتقال، معاملات متعددی صورت گرفته است. ثانیاً، با صدور حکم قطعی و احراز مالکیت خواهان در دعوای ابطال اسناد رسمی مربوط به مال غیر منقول، عدم مالکیت انتقالدهندگان بر آن مال محرز و تصرف آنان، تصرف در مال غیر محسوب میشود و با عدم تنفیذ معامله توسط مالک، معامله یادشده باطل است. بنابراین، در فرض سؤال که موضوع از شمول ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ا…
تاریخ
1405/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در فرض مسأله که خواهان دعوا تا پیش از جلسه اول رسیدگی وفق بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاهةای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379 لایحه «استرداد دادخواست» را به دادگاه تقدیم نموده اما پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه ممبنب لر صدور قرار ابطال دادخواست طی لایحه دیگر از استرداد خود عدول مینماید؛ با توجه به تقابل دو دیدگاه زیر خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرکز محترم را اعلام فرمایید:…
تاریخ
1405/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به ماده 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که مقرر میدارد «هرکس به حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» و نظر به اینکه قائد بزرگ امت سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیتاله سید علی خامنهای (ره) توسط دشمن آمریکایی - صهیونی به شهادت رسیدهاند و در حال حاضر خلف صالح ایشان آی…
تاریخ
1405/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مرتکب در شهرداری شاغل است، چنانچه در ارتباط با شغل خود و یا در ارتباط با وظایف خود در شورای اسلامی شهر مرتکب جرایم موضوع قانون پیشگفته شود، تا صدور حکم قطعی از شغل خود (در شهرداری) معلق میشود؛ اما از آنجا که با لحاظ ماده 7 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375 با اصلاحات و الح…
تاریخ
1405/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 98 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته است: «عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند، لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد» و نظر به اطلاق این ماده که شامل عفو عمومی و همچنین عفو موردی میشود، چنانچه محکومعلیه واجد شرایط محکومیت تبعی، با عقو مقام معظم رهبری به یکی از مناسبتهای ملی یا مذهبی آزاد و در محدوده زمانی مقرر در ماده 25 قانون یادشده، مرت…
تاریخ
1405/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا مقررات مربوط به مرور زمان (مرور زمان کیفری) شامل مفاد مندرج در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز میشود؟ به عبارت دیگر، چنانچه پس از سپری شدن مدت مرور زمان جرم، شاکی یا دادستان با ارائه ادله و مدارک جدید، خواستار تجدید تحقیقات در خصوص متهم شود، آیا پرونده همچنان مشمول مرور زمان بوده و امکان تجدید تحقیقات در آن وجود ندارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است و مرور زمان بر بازگشا…
تاریخ
1405/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا حکم تبصره یک ماده 2 (الحاقی 1397) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً مربوط به اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد یا اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل میشود؟ 2- آیا تبصره 2 (الحاقی 1397) ماده 2 قانون یادشده شامل اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد و یا آنکه اموالی که…
تاریخ
1405/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، ورود به معامله یا داوری صرفاً برای پنج نهاد شامل وزارتخانهها، بانک، شهرداری، سازمان و یا مؤسسه دولتی آن هم فقط برای بستگان اشخاصی که وزارت، معاونت و یا مدیریت دارند، منع شده است و با لحاظ لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، آیا این ممنوعیت شامل بستگان اشخاصی که…
تاریخ
1405/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پیشبینی حق فسخ یا شرط فاسخ در قرارداد فاقد اشکال قانونی است؛ این امر که در ماده 16 یادشده برخلاف برخی مواد دیگر این قانون، مانند حکم ذیل ماده 11 قانون مذکور، توافق برخلاف مفاد آن منع نشده است نیز مؤید این دیدگاه است.
تاریخ
1405/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه شخص حقیقی به نام و در راستای منافع شخصی حقوقی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، اولاً، نحوه صدور حکم به رد مال چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر، رد مال در این فرض بر عهده شخص حقیقی است و یا شخص حقوقی؟ با هر دو به نسبت مال برده شده؟ ثانیاً، چنانچه شخص حقوقی مکلف به رد مال به شاکی شود ،آیا پس از رد مال میتواند برای جبران خسارت ناشی از رد مال به شخص حقیقی که به نام و در راستای منافع وی مرتکب…
تاریخ
1405/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی