استعلام : همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشن…
تاریخ
1403/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که زنی توسط همسر خود به قتل رسیده باشد و اولیای دم وی صرفاً همسر و فرزندان صغیرش باشند، به منظور رعایت مصلحت و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی ولی قهری و تضییع حقوق صغار در خصوص دیه پرداختی چه راهکاری وجود دارد؟ توضیح آنکه وفق ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319 در مواردی که ولی قهری وجود دارد، دادستان حق دخالتی ندارد؛ این در حالی است که در چنین مواردی پرداخت‌کننده دیه خود ولی ق…
تاریخ
1403/08/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطرح شده است، فاقد جایگاه حقوقی است و در تبصره 6 ماده یک قانون نیز قانونگذار در مقام تغییر در مقررات شکلی دادرسی نیست؛ بلکه در مقام بیان احکام ماهوی می‌باشد، عبارت «دعوا را رد می‌کند» را نمی‌توان مفید یک تأسیس جدید شکلی تلقی کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.
تاریخ
1403/08/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : از آنجا که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خارج از محدوده خدماتی و حریم شهرها و محدوده روستاها که توسط شورای اسلامی بخش دریافت می‌شود، گاهی ارقام قابل توجهی است که متقاضیان از عهده پرداخت یک‌جای آن برنمی‌آیند و درخواست تقسیط در پرداخت عوارض طی چند مرحله را دارند، آیا تقسیط مطالبات و عوارض ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین تقسیط جرایم صادره توسط کمیسیون…
تاریخ
1403/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای ماده 422 و بند یک ماده 429 قانون مدنی، مال معیوب مورد معاملات متعدد قرار گرفته و آخرین خریدار با طرح دعوا علیه ید قبلی خود ارش دریافت کرده است، اولاً، دعاوی هر یک از ایادی علیه ید قبلی به خواسته مطالبه ارش مسموع است؛ مگر آنکه در روابط طرفین خیار عیب ساقط شده باشد. ثانیاً، قانونگذار در خصوص چگونگی محاسبه ارش در ماده 427 قانون مدنی، به نحو اطلاق و صرف نظر از انجام یا عدم انجام معاملات م…
تاریخ
1403/08/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است، خواهشمند است با توجه به حکم مقرر در ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 13…
تاریخ
1403/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شرکت سهامی با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل و این تصمیم ثبت شده است، احیاء شرکت وفق مقررات قانونی، امکانپذیر نیست؛ زیرا اولاً، به موجب ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اختیارات شرکت پس از انحلال محدود به انجام امور مربوط به تصفیه است. ثانیاً، به موجب ماده 83 لایحه قانونی یادشده، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده، انحصاری است و موارد آن در قانون مشخص شده است و احیاء ش…
تاریخ
1403/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 721 مورخ 21/4/1390 هیآت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم…
تاریخ
1403/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به لحاظ تفاوت در مؤدا و محل اجرای قسمت اخیر ماده 103 یادشده بزه موضوع ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی از شمول قسمت اخیر ماده 103 پیش‌گفته خارج است؛ لذا با عنایت به صدر ماده 103 قانون پیش‌گفته و تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و ضرورت تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون و عدم ذکر جرم موضوع ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی در زمره جرایم قابل گذشت د…
تاریخ
1403/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه وفق بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است و در دعاوی غیر منقول مانند ابطال سند رسمی یا اثبات شراکت و مالکیت در ملک غیر منقول که هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک پرداخت می‌شود و بهای واقعی خواسته بسیار فراتر از یک میلیارد ریال است، چنانچه بهای خواسته از سوی خواهان مقوم به کمتر از یک میلیارد ر…
تاریخ
1403/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در اثر تغییر طبیعی مسیر رودخانه و طبعاً بستر و حریم آن، رودخانه وارد در محدوده مالکیت اشخاص شود، مالک دارای چه حقوقی است؟ آیا می‌تواند بهای ملک و یا الزام نهاد متولی به جابجایی مسیر رودخانه را مطالبه کند یا آنکه دارای حقی دیگر است؟ در صورت استحقاق مطالبه بها، مبنای قانونی آن چیست و کدام نهاد مکلف به…
تاریخ
1403/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال بابت اتهام کلاهبرداری، در دادگاه تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته و پس از تقاضای اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده است. با توجه به توضیحات یادشده در هر یک از فروض زیر، اظهار نظر در خصوص موا…
تاریخ
1403/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در جریان احداث بنا اقدام لازم از سوی جهاد کشاورزی مبنی بر توقف ساخت و ساز صورت نگرفته و پس از پایان ساخت و ساز و اعلام جرم به مرجع قضایی نیز حکم بر برائت متهم به سبب عدم احراز سوء نیت صادر شده است، در هر صورت صرف‌نظر از آنکه کدام‌یک از دیدگاه‌های فوق‌الاشعار مورد پذیرش قرار گیرد، اعمال تبصره 2 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی از سوی جهاد کشاورزی منتفی اس…
تاریخ
1403/07/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص پرونده‌هایی که علیه قوه قضاییه مطرح شده و به صدور حکم پرداخت حقوق و وجوه استخدامی منجر شده است، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که به وزارتخانه و مؤسسات دولتی تصریح دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا ملاک ماده واحده یادشده شامل قوه قضاییه نیز می‌شود؟ 2- آیا قوه قضاییه در پرداخت دیون و مبالغ محکوم‌به می‌تواند…
تاریخ
1403/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، تشخیص اینکه خودرو به عنوان بخشی از عوض و یا تمام آن به طرف مقابل داده شده است و یا آن که طرفین بر عقد بیع توافق و ثمن آن را نیز تعیین کرده‌اند؛ اما خودرو به عنوان بدل تمام یا بخشی از ثمن داده شده است، امری موضوعی و احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، در فرض سؤال که خودروی مذکور مستحق‌للغیر درآمده است، چنانچه خودرو به عنوان ثمن معامله مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، مشمول حک…
تاریخ
1403/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن که به تشریح تخلفات انضباطی و حرفه ای اعضا پرداخته است، این موارد را مختص اموری که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع همان قانون یا عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن استان می‌باشد، عنوان نموده است. به استناد ماده 18 قانون صدرالاشاره به شکایات واصله از اعضای سازمان در شورای انتظامی استان، رسیدگی بدوی می‌شود و در صورت اع…
تاریخ
1403/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به تصریح تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دریافت مالیات معادل مالیات تنظیم سند رسمی انتقال ملک و دیگر عناوین مندرج در این تبصره منحصر به فرض وکالت بلاعزل انتقال مالکیت است.
تاریخ
1403/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع این دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خارج است.
تاریخ
1403/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قرار صادره اجرا نشده است، حسب مورد پس از الغای قرار، استرداد مال یا وجه تودیعی و یا خسارت احتمالی به خواهان و رفع اثر از توقیف به عمل آمده منعی ندارد. به عبارت دیگر، در فرض سؤال، پذیرش درخواست متقاضی قرار تأمین خواسته یا دستور موقت فرع بر آن است که وی انصراف خود از درخواست‌های یادشده و الغای قرار صادره را نیز از دادگاه درخواست کند. 2-اولاً، چنانچه صادرکننده چک ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 14…
تاریخ
1403/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ...». چنانچه در راستای…
تاریخ
1403/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، شامل تمام اموال از جمله منابع داخلی می‌شود. در این فرض، تعیین افرادی غیر از شورای عالی فنی (از جمله افرادی که در فرض سؤال مطرح شده است) به عنوان داور، مغایر بند «ج» ماده 53 یادشده است و در صورت اتخاذ تصمیم، رأی صادره قابلیت اجرا نخواهد داشت. ثانیاً، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی باید در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 این…
تاریخ
1403/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی