رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده یک از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختبار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظربه اینکه با توجه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با لحاظ مدلول مواد 222 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده 42 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مرداد ماه 1343 که در تکمیل آنها بعدا ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه 1346 بتصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء موجه تشخیص می گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنائی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنائی نامیده می شود و بهموجب ماده 2 قانون تشکیل محاکم جنائی مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنائی از اعضا دادگاه استان تشکیل می گردد طبق ماده 8 همین قانون در صورتیکه حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بموجب مادتین 62 و 63 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماده 1345 مرجع رسیدگی به شکاسات استخدامی مستخدمین رسم شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدید نظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 نظر باینکه طبق…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از مجموع مقررات مواد 18 و 40 و 41 و 58 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده18 آن قانون در موررد اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت ، استفاده استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده وماده 34 اصلاحی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش، که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طی ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابراین مخفی کننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم دیوان…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدید نظر که ضمن ماده 272 قانون دادرسی و کیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رای ذکر گردیده ، ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدید نظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل است زیرا: 1-بموجب مواد 238 و 269 و 270 قانون دادرسی و کیفر ارتش، دادستان دادگاه تجدید نظر صادر کننده رای اساسا فاقد اخ…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صریح ماده 33 قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طرق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/46 اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی ن…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور "با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنائی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایا به ماده 38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که بهر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر جه بزه انتسابی از درجه جنجه یا خلاف تشخیص شود و با االتفات به این که…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخواست می تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایت است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایات را منحصرا رد صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده درخواست نبوده زیرا تکلیف ایین امر به موجب ماده…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون رای محکمه انتظامی که درباره آقای غلامحسین مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد درمرحله تجدید نظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات جدید نظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهت تبرئه و از جهت دیگر به کسی عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و به ابقاء عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رای محکم…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که دیوان کیفر یکی از دادگاه های اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آیین دادرسی کیفری به طور کلی شامل مراجع اختصاصی نمی گردد و نظر به این که در ماده 11 مرقوم صریحا تکلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده و به طور مطلق مقرر شده است پس از نقض پرونده به شعبه دیگر رجوع می شود و آن شعبه به عنوان تجدید نظر نسبت به حکم شعبه دیگر که سابقا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخال و استعمال مواد افیونی مصوب تیر ماه 1338 ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نوده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تتظیم تا پس از تصویب هیات وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار گردد ناظر به کلیه م…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرتان می باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسبی در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکس آن به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکسا بموجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نس…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند و تبصره های ذیل آن همانطور که عنوان قانون مزبور حکایت می کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رای شماره 2902-28/7/44 هیات عمومی که در مقام وحدت رو یه صادر گردیده و بموجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موثر قطعی تفسیر گردیده و بقرینه اینکه ارتکاب سرقت در مرتبه چه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات بزهکارات در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتا حدود میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده 89 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-12/7/21 و شماره 1514-18/11/29 مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخص…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی یا برا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 683 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می گردد در موردی که دو یا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود بنابراین رای شعبه دهم مورد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ماده 14 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1338 ، بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستقل و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگاهداری و اخفاء نیز عرفا مختلف و متفاوت است و این که مقررات بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگاهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحا یا ضمنما نسخ نشده و به اعتبار قان…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان کشور در موضوع اختلاف رویه حاثل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحی قانونی ثبت مصوب مرداد 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار، متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده 722 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون بین شعب دیوان کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیر ماه 1333 می شوند اختلاف نظر حاصل شده اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به این که طبق اصل 71 متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات دعاوی قرار داده شده و مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به حو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که (هر گاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغیر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد)در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانونی مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وا…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی