استعلام : با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، آیا آرای قطعی کمیتههای تجدیدنظر انضباطی فدراسیونهای ورزشی قابل ابطال یا رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اصول سی و چهارم، یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در بیان حق دادخواهی و صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات، دعاوی و شکایات و با توجه به اینکه فدر…
تاریخ
1405/03/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به صراحت مواد 13 و 19 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اموال منقول و غیر منقول شهرداری باید صرفاً از طریق مزایده به فروش برسد و در صورتی که طرف مقابل شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته به دولت باشد، وفق ماده 19 آییننامه یادشده، توافق طرفین و تأیید شورای شهر برای انتقال مالکیت امری ضروری است. از طرفی مطابق بند 6 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلا…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اتیان سوگند استظهاری منتفی شود. ثانیاً، در خصوص دعوای اداره تصفیه امور ورشکستگی علیه متوفی، هر چند اداره یادشده قائممقام قانونی ورشکسته است، اما در ماهیت، متفاوت از نمایندگی شخص حقوقی (مانند مدیر شرکت) است؛ زیرا این اداره به موجب قانون صرفاً برای تصفیه امر ورشکستگی وظایفی را عهدهدار میشود و مدیر و کارکنان این اداره وظایف آن را ایفا میکنند؛ از سوی دیگر، چنانچه تاجر ورشکسته شخص حقیقی باشد، خو…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : پس از انجام مزایده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام مدنی بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تأیید یا رد صحت جریان مزایده پرونده را برای اتخاذ تصمیم در این خصوص نزد رئیس شعبه صادرکننده حکم ارسال نموده است. رئیس شعبه مذکور به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 14 و 15 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و ال…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، حکم غیابی بر محکومیت فرد به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال صادر شده است و با لحاظ حکم ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در حال حاضر دادگاه صلح به جانشینی از شوراهای یادشده به واخواهی محکومعلیه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است، با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آرای…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تصمیم هیأت حل اختلاف مذکور در همان جلسه رسیدگی انشاء شده است، صرف امضاء نمانیده عرضهکننده خودرو در ذیل این تصمیم ابلاغ رأی محسوب نمیشود. 2- در قانون فوقالذکر و آییننامه اجرایی آن مهلت زمانی برای اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون پیشبینی نشده است و بر این اساس، اعتراض به این آراء مقید به مهلت نمیباشد. 3- رسیدگی دادگاه صالح به اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع تب…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص بزه موضوع تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنانچه متهم صرفاً با پشت چاقو یا با دسته چاقو جراحتی مانند حارصه یا دامیه ایجاد کند و یا آنکه با قنداق و بدنه اسلحه گرم جراحتی وارد نماید، آیا همچنان مشمول حکم این تبصره است و یا آنکه باید با لبه تیز چاقو یا با شلیک و گلوله سلاح گرم جراحتی وارد شده باشد؟ توضیح آنکه، در نظریه مشورتی شماره 7/1401/853 مورخ 1402/2/13…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که واحد اجراییات در تشکیلات سازمانی شرکتهای صنعتی شهرک پیشبینی نشده است، هیأت مدیره این شرکتها چگونه میتوانند در خصوص جلوگ…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه اجرای احکام مدنی بدون توجه به مستثنیات دین مبادرت به توقیف مال محکومعلیه و ادامه عملیات اجرایی نموده است، صرف اعتراض قبلی محکومعلیه، مانع رسیدگی به اعتراض بعدی وی در مرحله تأیید مزایده نیست. ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 8/12/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت احراز تخلفات مؤثر در برگزاری مزایده؛ از جمله عد…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : واخواه در مرحله واخواهی به بهای خواسته اعتراض کرده و از آنجا که اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر است، دادگاه با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین و به واخواه و واخوانده (خواهان بدوی) ابلاغ کرده است تا مابهالتفاوت هزینه دادرسی مرحله واخواهی و مرحله بدوی پرداخت شود؛ اما خواهان بدوی از پرداخت آن استنکاف نموده است؛ با توجه به صدور حکم در مرحله بدوی و عدم امکان صدور قرار رد دادخواست توسط…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، هیأت عالی نظارت در صورت مشاهده بندهای چهارگانه موضوع این ماده از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهلانگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل مینماید. هیأت عالی نظارت میتواند در مورد تمامی احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شد…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که با وجود مزایده مال با حق توقیف مقدم و رهن، مال به فروش نرفته است؛ با توجه به ضرورت حفظ حقوق توقیفکننده مقدم و مرتهن، انتقال آن به محکومله (توقیفکننده مازاد و متقاضی مزایده) امکانپذیر نیست و به همین سبب موارد مطرح شده در استعلام، سالبه به انتفاء موضوع است. 4- درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعما…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )