رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد ، باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست . بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی ک…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحره قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 می باشد که رسیدگی به انها در صلاحیت دادسرای انقلاب است ، بنابراین رأی شماره 823/0- 29/4/1364 شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده اول روابط مؤجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 ، علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف داده شده یا بشود ، مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم آن مستثنی نمی باشد ، بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم ، که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود ، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد ، بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 ، احکام دادگاه های حقوقی دو را در موارد مصرح در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد نجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 هم دادگاه های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده ، که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه های حقوق…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند ، در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد ، سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقت دارد ، لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد ، قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد ، بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان ع…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک ازوزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسؤول اعمال دیگران نیز می باشد ، بنابراین تصویب نامه شماره 16104/ت/235-8/5/1366 هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور ت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند سوم ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می باشد ، مرجع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستان های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرارداده و بر این اساس و به قاعده ترتب و اولویت ، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ، ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی می باشد و منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است ، بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منکف دانسته و بر حسب مورد به صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص می شود .…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ادعای وجود رابطه ادرو فرزندیاز جمله دعاوی راجه به نسب می باشد که بر طبق بند دو ماده سوم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358شوریانقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود ، لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطاقبت دارد صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موار…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال ، علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد ، از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ، لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999و1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی باشد . بنابراین رأی شعبه دهم عالی کشور که بر اساس این نظز صادر شده صحیح تشخیص می شود…