رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 ، دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است ، فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد ، دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شد ه است . این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت ر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان همسایگان معرفی می شود ، بصراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 19/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تأیید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق ن…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته : دعوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است ، اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد ، شامل بانک های ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 ، خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار ، در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محس…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، منظور این است که اگر مؤجرین و مستأجرین خانه های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن 1357 نسبت به مال الاجاره توافقی کرده باشند و میززان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل دا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ، عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است ، نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد . بنا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، به سازمان های آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری ، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود ، بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نمای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد 10 ،11 ، 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ، ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار زدن بدون پروانه و آلوده کرده آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده 14 هم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ماده قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خردادماه 1334 که در آن صراحت دارد به اینکه بهداری می تواند در صورتیکه لاز بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نماید ، فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول رایط مقرر در تبصره ، وزارت بهداری مخیر در اقدام و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یند یک ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد ، لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد ، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد و رأی ش…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 13/4/1359 این است که در موردجرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین نامه های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت ، باید به جرائم جنحه ای در دادگاه های عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استف…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که بهموجب آن هر گا نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اقتضاء کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی بعنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده و میزان فوق العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ص…