رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتیکه اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم موضوع این ماده م…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد : در هر مورد که بعلت صدور یکی از قرار های تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود ، مرجع صادر کننده قرار مکلف یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده 22قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد،قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل به دعاوی بازرگانی و هر دعاوی راجه به اموال منقول که از عقود وقرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستند اعاده دادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاه های نظامی مصوب 20/5/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران به عمل آمده است ، صرفاً محدود به شقوق مواد279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 نمی باشد و در صورتیکه به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صاد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جرائم ومحکومیتهای قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی ومصوب 13/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات ان قانون مستثنی گردیده ، جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد، بنابراین جرائم و محکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب 13/6/1358 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است . این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای دادگاه ها وشعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیأت عموم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جرائم و محکومیتهای قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 13/6/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد ، بنابراین جرائم و محکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به وا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 4 ماده قانون بودجه سالهای 1337و1338 مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند ، در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین نامه های مجلس شورای ملی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 137 اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349بصراحت گروه یک را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و بای نحو کان بخدمات دفتری اشتغال داشته اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی که بر اساس ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/1358 تصویب شده است ، پس از الغاء لایحه قانونی مزبور فسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب 11/4/1334 هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین نامه مزبور باشد وضع نگردیده است ، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در باب لازم الاجراء بودن آیین نامه مورد بحث صحیح و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 ، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است ، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرف در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر ، بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مذکور در قسمت دوم ماده قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات بر اساس ماده 2 قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 شمسی در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عموم…