رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است ، لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آنرا قبول کرده اند نمی باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد 1275و1278 قانون مدنی ، اقرار هر کس نسبت به خود آن…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک ، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد ، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیران به کلی مجزا و امکان بر کناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد ، مستأجر است با مدیر آن ، بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال بغیر جزئاً یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید ، انتقال بغیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند زیان دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان ، در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ، ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه : 1 – دعوی مدنی در دادگاه های حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسید…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره یک از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ، حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده 4 قانون مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره منجمله حشیش به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره یک از ماده 31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که مورد ان جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتیکه به اموال او دسترسی داشته باشد بواسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همة طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید ، مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی تو…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون تصفیه امور شکستگی مصوب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقة دیگر تصریح نموده و ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرائم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ، ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی می باشد نبوده و آراء شعب پ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 21 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیر رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه دو شخصی با پروانه پایه دو همگای بهشرح مندرج در شق 4و5 ماده 22 آیین نامه با یکدیگر متفاوت است ، بنابراین کسی که با پایه دو شخصی مب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور “چون مراد از وضع ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موب 1337 ، حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارت خود را وصول کند به درخواست وی محکوم علیه در ازاءهر 50 ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزائی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به اینکه ماده 490 قانون آیین…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون تحقیق بزه افتراء درصورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضائی است ، که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود ، بنابراین شروع مرور زمان جرم افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه ، لذا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور "طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند ، به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت ، در صورت وجور دلایل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه ت…
رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی بحکم شماره 41/795-29/3/41 شعبه پنجم و دیگری بحکم شماره 45/471-29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده ، چنین معلوم می شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او بیکی از این دو نام مشهور است و داشتن…