رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مادتین 12و13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 ، برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی یک و دو موعد معین نشده است ، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مید این معنی است که قانونگزار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است ، بنابراین آراء شعب اول و ه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دواین عالی کشور مجازت کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد ، بنابراین به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه 1362 و آیین نامه اجرایی ان ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است . صلاحیت کمیسیون ماده دو فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است ، اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گرد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مادتین 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 ، هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشور ، قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده ، بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می باشد معین نموده ، که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاه های حقوقی دو مستقل ، مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه های حقوق…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء دادگاه های حقوقی یک که به استناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 صادر می شود ، به مستفاد از صدر تبصره ماده 12 قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعبه دیگر دادگاه ها حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبة دیگری نباشد با نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود ، بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض نشاخته ، چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی وحدت رویه شماره 1- 28/6/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده ، ولی اشاء حکم بعد از رأی مذکور و بدون دخالت وکیل باشد مقررات ماده 284 قانون فوق الاشعار قابل اعمال است ، بنابراین…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس ( ذکور به اناث یا بالعکس ) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است ، بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی ، در بند یک ماده سوم قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه های حقوقی است ، مگر اینکه طرفین دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند ، بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی ک…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی ، شهرداری های محل ، مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348 خواهند بود ، لذا وزارت کشاورزی و سر جنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در ا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ذیل ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 و ماده 12 قانون مزبور ، مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد، لذا مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر می شود ، دیوان عالی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 مفید این معنی است که دادگاه های حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می باشد باید در نظر استنباط قضائی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند ، که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه 1360 نیز لازم الرعایه…