که بر اساس بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، حکم غیابی بر محکومیت فرد به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال صادر شده است و با لحاظ حکم ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در حال حاضر دادگاه صلح به جانشینی از شوراهای یادشده به واخواهی محکومعلیه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است، با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آرای…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تصمیم هیأت حل اختلاف مذکور در همان جلسه رسیدگی انشاء شده است، صرف امضاء نمانیده عرضهکننده خودرو در ذیل این تصمیم ابلاغ رأی محسوب نمیشود. 2- در قانون فوقالذکر و آییننامه اجرایی آن مهلت زمانی برای اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون پیشبینی نشده است و بر این اساس، اعتراض به این آراء مقید به مهلت نمیباشد. 3- رسیدگی دادگاه صالح به اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع تب…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص بزه موضوع تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنانچه متهم صرفاً با پشت چاقو یا با دسته چاقو جراحتی مانند حارصه یا دامیه ایجاد کند و یا آنکه با قنداق و بدنه اسلحه گرم جراحتی وارد نماید، آیا همچنان مشمول حکم این تبصره است و یا آنکه باید با لبه تیز چاقو یا با شلیک و گلوله سلاح گرم جراحتی وارد شده باشد؟ توضیح آنکه، در نظریه مشورتی شماره 7/1401/853 مورخ 1402/2/13…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که واحد اجراییات در تشکیلات سازمانی شرکتهای صنعتی شهرک پیشبینی نشده است، هیأت مدیره این شرکتها چگونه میتوانند در خصوص جلوگ…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه اجرای احکام مدنی بدون توجه به مستثنیات دین مبادرت به توقیف مال محکومعلیه و ادامه عملیات اجرایی نموده است، صرف اعتراض قبلی محکومعلیه، مانع رسیدگی به اعتراض بعدی وی در مرحله تأیید مزایده نیست. ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 8/12/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت احراز تخلفات مؤثر در برگزاری مزایده؛ از جمله عد…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : واخواه در مرحله واخواهی به بهای خواسته اعتراض کرده و از آنجا که اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر است، دادگاه با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین و به واخواه و واخوانده (خواهان بدوی) ابلاغ کرده است تا مابهالتفاوت هزینه دادرسی مرحله واخواهی و مرحله بدوی پرداخت شود؛ اما خواهان بدوی از پرداخت آن استنکاف نموده است؛ با توجه به صدور حکم در مرحله بدوی و عدم امکان صدور قرار رد دادخواست توسط…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، هیأت عالی نظارت در صورت مشاهده بندهای چهارگانه موضوع این ماده از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهلانگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل مینماید. هیأت عالی نظارت میتواند در مورد تمامی احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شد…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که با وجود مزایده مال با حق توقیف مقدم و رهن، مال به فروش نرفته است؛ با توجه به ضرورت حفظ حقوق توقیفکننده مقدم و مرتهن، انتقال آن به محکومله (توقیفکننده مازاد و متقاضی مزایده) امکانپذیر نیست و به همین سبب موارد مطرح شده در استعلام، سالبه به انتفاء موضوع است. 4- درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعما…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بیطرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج- آیا میتوان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د- آیا میتوان شرط بنایی قرارداد داوری را بیطرفی داور دانست و هر زمان بیطرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، علاوه بر اینکه حادثه ناشی از کار است، فوت معلول و ناشی از قصور پزشکی نیز بوده است (یعنی هر دو عنوان بر آن اطلاق میشود) که در این نظریه به درستی به سبب آنکه جرم صرفاً ناشی از حادثه کار نبوده و ناشی از قصور پزشکی نیز بوده است، از صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته شده است؛ در حالی که در نظریه مشورتی شماره 107/1404/7 مورخ 15/7/1404، در فرض سؤال مطرحشده، با اینکه حادثه اسباب متعددی داشته است، ناشی از…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا داور موضوع ماده 28 قانون حمایت خانواده باید لزوماً مرد باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : شرایط لازم برای تصدی امر داوری در پروندههای طلاق موضوع ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، همان است که در در ماده 28 قانون پیشگفته (تأهل، دارا بودن حداقل سی سال سن و آشنایی با مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی) آمده است و با عنایت به اطلاق واژه «اقارب» در این ماده که محدود ب…
تاریخ
1405/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1405 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )