، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات می‌باشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محکوم می‌شوند؛ مواد 551 و 552 قانون تجارت مصوب 1311، مؤید این دیدگاه است. 2- از مواد 412 و 549 قانون تجارت مصوب 1311 چنین مستفاد است که بزه ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از حیث رکن…
تاریخ
1404/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به حکم ماده 18 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است انتخاب جمعی و مخفی است؛ آیا تصویربرداری و انتشار رأی توسط رأی‌دهندگان مجاز است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از مواد 17 و 18 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قض…
تاریخ
1404/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تا زمانی که چنین ادعایی به اثبات نرسد، اجرای احکام مطابق عمومات، اموال شخصی ورثه را با رعایت شرایط فوق توقیف می‌کند و نمی‌تواند در خصوص کفایت یا عدم کفایت ترکه رأساً اقدام نماید. 3- ادعای ورثه مبنی بر زائد بودن دیون متوفی بر ترکه وی یا تلف ترکه یا بخشی از آن پس از فوت متوفی و عدم تکافوی باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون وی موضوع ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319، در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای…
تاریخ
1404/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در موافقت‌نامه داوری فردی به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود. پس از حدوث اختلاف و پیش از ارجاع امر به داور، داور با یکی از طرفین دارای تعارض منافع شده و یا در موضوع اختلاف داوری ذی‌نفع می‌شود؛ در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است یه پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا شخص یادشده صلاحیت داوری و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع داوری را دارا می‌باشد؟ 2- آیا داور می‌تواند با ایراد خوانده از داوری امت…
تاریخ
1404/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عنوان خواسته «یک فقره دیه کامل» یا «بخشی از آن» است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد. بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ می‌تواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول…
تاریخ
1404/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با لحاظ ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه فردی ایرانی با مشارکت فردی خارجی در خارج از مرزهای کشور مرتکب جرمی علیه فردی ایرانی شود و هر دو مرتکب در ایران یافت شوند، کدام یک از مراجع قضایی کشور صالح به رسیدگی هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که شخص ایرانی با مشارکت شخص خارجی در خارج از کشور مرتکب جرمی علیه فرد ایرانی شود و متهمان در ایران یافت و…
تاریخ
1404/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید آرای هیأت‌های استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی در خصوص محکومیت‌های اعضای شوراهای اسلامی به مجازات‌های بندهای 4 تا 8 ماده 120 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وفق تبصره 2 ذیل این ماده قابل اعتراض در هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها است، همچنین در صورت تحق…
تاریخ
1404/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تطویل مدت پیمان به جهت قصور کارفرما بوده و پیمانکار هزینه‌هایی مانند کاهش راندمان یا هزینه بالاسری را به عنوان خسارت از کارفرما مطالبه کرده است، تطویل مدت پیمان ممکن است ناشی از تأخیر در تحویل کارگاه موضوع ماده 28 شرایط عمومی پیمان باشد که ضمانت اجرای آن در بند «ج» ماده مذکور و تبصره ذیل آن بیان شده است و یا ناشی از تعلیق کار توسط کارفرما باشد که وفق بند «ب» ماده 49 شرایط عمومی پیمان برای هزین…
تاریخ
1404/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ملک به موجب سند رسمی به شخص ثالثی انتقال یافته است، از شمول حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بر این اساس، پاسخ به پرسش راجع به چگونگی محاسبه بهای ملک، منتفی است. ثالثاً، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر صورت اعاده به وضع سابق را تجویز کرده است و نظر به عام بودن این اجازه، تمامی اقداماتی را که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل…
تاریخ
1404/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود. شایسته ذکر است آنچه در استعلام تحت عنوان «روش محاسبه و منطق و الگوریتم پیشنهادی» آمده است، منطبق بر نظریه این اداره کل و مورد تأیید است. ثالثاً، در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغی از سوی محکوم‌علیه، از محل مبالغ پر…
تاریخ
1404/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که کاربری ملک در زمان بیع، زراعی و یا مسکونی بوده و در زمان احراز مستحق‌للغیر بودن آن، به مسکونی یا تجاری تبدیل شده است؛ ملاک محاسبه غرامت، کاربری موجود در زمان عقد بیع است و محاسبه بر اساس کاربری فعلی، از مصادیق دارا شدن بلاجهت برای خریدار است. ثالثاً، چنانچه در نتیجه اقدامات خریدار و هزینه‌های صورت گرفته توسط وی، زیادتی در ملک ایجاد شود و ارزش افزوده پیدا کند، خریدار به میزان اعمال و اموال صرف…
تاریخ
1404/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )