دادبان وکیل

ورود
مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

آرای قضاییشماره 60

رأی وحدت رویه کیفری شماره 60

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاح…

تاریخ
۶/۱۲/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 56

رأی وحدت رویه کیفری شماره 56

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مشارکت بانک ها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ( مصوب تیرماه 1358 ) از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده 3 مذکور صرفا…

تاریخ
۱۵/۱۱/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 54

رأی وحدت رویه کیفری شماره 54

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرائمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری 1 است هر گاه کیفر آن جرائم دیه باشد چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است و لذا رأی شعبه بیست منطبق با قانون تشخیص داده می شود . این رأی طبق قانون وحدت رویه ، در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لا…

تاریخ
۸/۱۱/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 52

رأی وحدت رویه کیفری شماره 52

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه داری چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید ، اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند ، دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر نستلزم آن است که تعقیب…

تاریخ
۱/۱۱/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 51

رأی وحدت رویه کیفری شماره 51

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه بخشنامه شماره 18273 /1 – 11/4/1362 شورای عالی قضائی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته ، که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره 22057 /1- 1/5/1362و 28195/1- 7/6/1362 مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-…

تاریخ
۱/۱۱/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 48

رأی وحدت رویه کیفری شماره 48

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤخر التصویر بر آیین نامه مورخ 27/2/1355 هیأت وزیران و عموماً مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها ، بین مالکین مشاعی به نسب…

تاریخ
۲۴/۱۰/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 47

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 47

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ، ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع ب…

تاریخ
۱۷/۱۰/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 44

رأی وحدت رویه کیفری شماره 44

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات ، با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاته ای مستقل و منفک از هم بنظر می رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری حبس های کمتر از ده سال قطعی است ، ل…

تاریخ
۱۰/۱۰/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 42

رأی وحدت رویه کیفری شماره 42

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می تواننئ برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضائی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی ئ اتخاذ تصمیم نماید ، لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبن…

تاریخ
۳/۱۰/۱۳۶۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۱۱٬۵۶۹ تا ۱۱٬۵۸۰ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره