دستهی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آییننامهها و اسناد قضایی.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ماده قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خردادماه 1334 که در آن صراحت دارد به اینکه بهداری می تواند در صورتیکه لاز بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نماید ، فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول رایط مقرر در تبصره ، وزارت بهداری مخیر در اقدام و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه یند یک ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد ، لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد ، موافق موازین قانونی تشخیص می گردد و رأی ش…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 13/4/1359 این است که در موردجرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین نامه های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت ، باید به جرائم جنحه ای در دادگاه های عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استف…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که بهموجب آن هر گا نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اقتضاء کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی بعنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده و میزان فوق العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ص…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود . بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بر طبق ماده 12 آیین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران از حمله مجازات هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند3…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستنبط از مقررات مواد 491 ، 496 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی است که قانون گذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون گذار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجامخ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عبارت ( نصب قم ) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد ، علیهذا نظ…
نمایش ۱۱٬۶۵۳ تا ۱۱٬۶۶۴ از ۱۲٬۰۴۴ سند