قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22
- تاریخ
- مصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲
- بندها
- ۷ بند
- موضوعات
- قوانین خاص، ثبت اسناد و املاک، ثبت و اسناد
دستهی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آییننامهها و اسناد قضایی.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 ، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است ، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرف در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر ، بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اج…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مذکور در قسمت دوم ماده قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات بر اساس ماده 2 قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد . این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 شمسی در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عموم…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند نهم ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ، از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است ، ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف الاجراء نمودن تمام یا قسمتی از مجازات های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 محدود به همان مجازاتها و اقدامات تأمینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده ، لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب پیشه اجاره داده شده نیز مشومل آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور ، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است ، بنابراین ماده 4 قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خوا…
نمایش ۱۱٬۷۱۳ تا ۱۱٬۷۲۴ از ۱۲٬۰۴۴ سند