مرجع یا هیأتی که رأی یا نظریه از آن صادر شده است.
آیا مقررات ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شامل بانک هایی که بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می شود؟
با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران محترم که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست می باشند اداره می گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه…
اگر محکوم علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه ای اعتراض خود را اعلام نموده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟
اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟ ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می شود؟ شماره 7/92/1592- 1392/8/19
آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکوم به امتناع می نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز می باشد یا خیر؟.
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت‌کارشناسان ارجاع می گردد چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین نمایند این نظر که به ضرر معترض است می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می بایست…
1ـ آیا ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می باشد؟ 2ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می باشد یا خیر. 3ـ ضابطه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در صلاحیت محلی ، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از ماده 29 – مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته ، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد ، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه ها در خصوص جرائم موضوع قانون مزبور ندارد و بر حسب مستفاد از اصول کلی حقوقی (( تجدید نظر احکام )) ، ماده 232 قانون آیین دا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح ، مهمات…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است بر حسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد ؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن ، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی ، قابل تجدید نظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می گردد .…
نمایش ۹٬۸۷۷ تا ۹٬۸۸۸ از ۱۰٬۵۱۶ سند