رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361 ، مجازات جرح عمدی با چاقو با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین شود ، مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرائم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 1336 باشد که در این صورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلا اشکال است ، بنابراین تبصره…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه ، با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی ، مشعر بر این معنی است که آراء دادگاه های عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد ، فلذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادر از دادگاه های کیفری دو را ( در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون ) قابل تجدید نظر نشناخته ، ناظر به مواردی است که دادگاه های کیفری دو رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند ، اما در مواردی که دادگاه های کیفری دو بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نمایند و رأ…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مسوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/1358 ) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلا مهلت تعیین شده ، مقید به تشکیل پرونده در مهلتهای معینه است ، بنابراین آراء شعب 17و21 دیوان عالی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 ، که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته اند ، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است . به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می توانند نسبت به اموالی که…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 42 قانون حدود وقصاص مصوب شهریورماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرارداده ، با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361 تطبیق نمی کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285و287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید ، فلذا رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه 1356 به تصویب رسیده ، علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از ایندو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده 192 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ، جرائم و نیز مجازاتها حسب نوع آنها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افراد در ماده 86 قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده 217 قانون صدرالاشعار که در…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی باشد و از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است ، بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه های عمومی و حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نمود…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند 1 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به لند الف ماده15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره 7-2/3/1362 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده ،بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت ( ادارات دخانیات ) به نمایندگان و عاملین برای توزیع ، از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می گردد ، بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد 1و26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی باشد ، هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور کیفری که قانونگذار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در ستمهای مختلف دولتی وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده ، اشد از مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب ج…