رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ذیل ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 و ماده 12 قانون مزبور ، مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد، لذا مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر می شود ، دیوان عالی…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 مفید این معنی است که دادگاه های حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می باشد باید در نظر استنباط قضائی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند ، که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه 1360 نیز لازم الرعایه…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند ، با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است ، فلذا ردی شعبه 20 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد ، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند ، بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه " ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب " ب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ، ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب است ، بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قا…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 30/12/1363 که از اول سال 1363 قابل اجرا بوده وصول به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های 6و7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سر دفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 336/5/280- 15/1/1363 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک ، تکلیفی در وصول وجود مزبور و واریز ب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضائی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله ، با لحاظ ماده 37 آیین نامه اجرائی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قتل عمدی ، اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند ، با تأمین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی را قصاص نمایند ، بنابراین اراء شعب 11و16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عال…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/5/1362 کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی معین شده ، از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/1361 می باشد ، بنابراین رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح ( حقوقی دو ) صادر می شود ، با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسدگی شکلی ( تجدید نظر ) در دیوان عالی کشور نیست ، بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.این رأی بر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 ، در مورد قطعی بودن احکام دادگاه های بدون کیفری ، به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می وشد ، لیکن مقنن در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاه های کیفری از جمله در پرونده های منع پیگر…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1و2 مصوب اذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال می باشد که در حد نصاب دادگاه های حقوقی دو قرار گرفته است ، بنابراین دادگاه های حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می باشد با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نمایند و ردی ش…